تونس (وات)- قدم ممثلون عن المنظمات الدولية الناشطة على الحدود التونسية الليبية تفاصيل عن المساعدات المالية التي تلقوها من الجهات المانحة لغوث اللاجئين ولمساعدة تونس على مجابهة تداعيات الأزمة الليبية وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع على الحدود التونسية الليبية يوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس. وترأس الاجتماع الخامس لهذه اللجنة السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية بحضور السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني والسيدة حبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة العمومية . وابرزت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان متابعة اوضاع اللاجئين والاحاطة بهم وترحيلهم تتطلب مجهودات اكبر وتعاونا اشمل من مختلف الأطراف المتدخلة على عين المكان، مضيفة ان المنظمة قدرت تكاليف اقامة المخيمات ومختلف المساعدات التى تقدمها للاجئين ب 25 مليون دولار. وافادت انه تم الى حد الان صرف 13 مليون دولار فى عمليات ترحيل اللاجئين. واعلن ممثل المنظمة الدولية للصليب الاحمر من جانبه ان منظمته خصصت حوالي 100 مليون دينار تونسي وذلك على مدى كامل هذه السنة 20 بالمائة منها للتدخل على الحدود التونسية الليبية. وقال ممثل المنظمة الدولية للهجرة ان منظمته خصصت 95 مليون دولار لمساعدة المتضررين في ليبيا ومصر والتشاد وتونس، مشيرا الى انه تم الى حد الان صرف 45 ميلون دولار من هذا المبلغ. ولم يتلق البرنامج العالمي للتعذية الا 7 ملايين دولار من جملة 13 مليون دولار من المنتظر ان يتم رصدها لفائدته حتى يتمكن من توفير وتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين والعائلات التونسية التي تأوي عائلات ليبية وفق ما أعلنه ممثل البرنامج. واعرب ممثلوا المنظمات الدولية عن رغبتهم فى المشاركة فى عمليات التنسيق بين كافة الاطراف المتدخلة على المستوى الجهوي والمحلي وذلك لايجاد الحلول الكفيلة بالحد من تفاقم ازمة اللاجئين خاصة فى مدن الجنوب الشرقي التونسي. وأوصى السيد محمد الناصر بضرورة ان تجد مساعدات المنظمات الدولية الاغاثية طريقها للمتضررين من الازمة في ليبيا سواء كانوا من اللاجئين او من العائلات التونسية التى تاويهم داعيا الى مزيد تصويب التدخلات والتنسيق بين المنظمات الدولية الانسانية والهياكل الوطنية الرسمية قصد الاستجابة اكثر لحاجيات اللاجئين وتسهيل عمليات ترحيلهم.