عقدت اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع بالحدود التونسية الليبية أمس اجتماعا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية نظرت خلاله في جملة الأوضاع التي تمر بها المنطقة الحدودية بكل من بوابة رأس جدير وذهيبة، منذ انطلاق الثورة في ليبيا وما نتج عنها من تدفق لعشرات الآلاف من التونسيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي كانت تقيم بهذا البلد الشقيق هربا من الأخطار التي تحدق بهم. كما تركز اهتمام اللجنة على الظروف التي يمر بها المهجرون على الحدود وسبل الإسراع بترحيلهم إلى بلدانهم خوفا من تطور الأوضاع. وأفاد السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء إعلامي عقب الاجتماع أن اللجنة تتركب من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والصحة والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى ديوان التونسيين بالخارج والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر. كما شارك في اجتماعها المنظمة العالمية للهجرة والمنظمة الدولية للاجئين، وقد اتسم اللقاء على وجه الخصوص بتقييم الأوضاع على الحدود التونسية الليبية بناء على تقارير الأيام الأخيرة ودراسة التطورات التي يمكنها أن تحصل، إلى جانب وضع خطة للتدخل وخاصة تضافر الجهود من أجل توفير الإمكانيات لمجابهة الوضع. وبين الوزير أن اجتماع اللجنة قد انصب بدرجة أولى على أوضاع المهجرين التونسيين من ناحية والأجانب على وجه الخصوص وإيجاد السبل الكفيلة للإسراع بترحيلهم إلى بلدانهم نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها رغم ما يبذل في تونس من مجهود للإحاطة بهم على كافة المستويات. وأفاد الوزير أن 99145 مهجرا دخلوا لحد الآن التراب التونسي منهم 47157 مصريا، ويجري العمل على ترحيلهم بأسرع وقت ممكن، مبينا في هذا الصدد أنه يجري منذ يومين تحسيس كافة الدول بهذا الواقع ودعوتهم لتوفير وسائل نقل بحرية وجوية للغرض، ومؤكدا على أنه حصل تعاطف وتجاوب في هذا الشأن من قبل عديد البلدان التي أعربت عن تضامنها مع تونس بالعمل قريبا على إرسال طائرات وبواخر لنقل المهجرين باتجاه بلدانهم. وبين في تقييم أولي أن هناك سيطرة تامة على الأوضاع في الحدود وداخل مدن الجنوب التونسي التي تستقبل آلاف المهجرين، مبديا في الآن نفسه تخوف تونس وبقية الأطراف من منظمات دولية وإنسانية من تطور الأوضاع والتحسب لها باعتبار أنها يمكن أن تحصل في أوقات قريبة قادمة. وأفاد بخصوص هذا الجانب أن اللجنة قد اتخذت جملة من الإجراءات ووضع استراتيجيا عملية، يمكنها الاستجابة لكل الطوارىء ، مبينا ما حصل من تعهد مالي من قبل المنظمة العالمية لغوث اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة وذلك بإقرارها توفير جملة من المساعدات الغذائية والأدوية والمعدات والأغطية والخيام، والعمل على إيصالها إلى تونس في أقرب الآجال. وسألت " الصباح" الوزير حول الإجراءات الممكن اتخاذها مع التونسيين المهجرين من ليبيا الذين فقد الكثير منهم أموالهم، وأيضا إمكانية إدماجهم في سوق الشغل. فأفاد الوزير بأنه سيتم العمل على توفير مساعدات مالية لهم في مرحلة أولى، كما سيجري من ناحية أخرى العمل على إدماجهم في سوق الشغل. وبخصوص مستحقاتهم أفاد السيد محمد الناصر أن الوضع قد لا يسمح الآن للحديث في هذا الجانب مع الطرف الليبي، لكن في قادم الأشهر أو الأيام سوف تقع مساع لتمكين هؤلاء التونسيين من حقوقهم كاملة، مبرزا أن لجنة أخرى من نفس القبيل تنشط منذ أيام على الحدود وتسجل كافة أوضاع المهجرين حالة بحالة وذلك للتأكد من ظروف كل مهجر وتسجيل طلباته والحالة التي هو عليها عند عودته.