باريس (وات)- أشادت فرنسا يوم الجمعة بمصادقة تونس على ثلاثة نصوص دولية تتصل بحماية حقوق الإنسان والتي تترجم"التزاما نموذجيا" من قبل تونس في هذا المجال. ولاحظ برنار فاليرو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقاء إعلامي أن تونس أكدت بعد انضمامها إلى اتفاقية نظام روما الأساسي بشأن إحداث المحكمة الجنائية الدولية "التزامها النموذجي بحقوق الإنسان." ولاحظ أن تونس أصبحت أول بلد في شمال افريقيا يصادق على "الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من حالات الاختفاء القسري" التي تنص على انه في صورة انتشار هذه الجريمة واستمرارها بصفة آلية يمكن أن تعتبر جريمة ضد الإنسانية. والتي تتيح أيضا لعائلة وأقارب الشخص المختفي الحق في معرفة مصيره ويعزز من فرص إيجاده . وأضاف قائلا "إن تونس هي الدولة الأولى في المنطقة التي انضمت" إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة والممارسات الغير انسانية والمهينة." كما أن هذا البروتوكول الاتفاقية يهدف إلى إنشاء نظام يتيح للخبراء المستقلين زيارة السجون.كما حيا مصادقة تونس على البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يخص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي لحقوق الإنسان بالنظر في شكواي الأفراد المقدمة ضد الدول.
