صادقت الحكومة التونسية الانتقالية مؤخرا على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تدخل في مجال حقوق الإنسان والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007. كما تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر 2002. وصادقت الحكومة ايضا على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966. فضلا عن المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بروما في 17 جويلية 1998 وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها المعتمد بنيويورك في 9 سبتمبر 2002. وبذلك تكون تونس من الدول القليلة التي صادقت تقريبا على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية المكرسة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وعلى الاتفاقيات ذات العلاقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.