تونس (وات)- اقترح "اتحاد الصناعيين والتجار الأحرار" إمهال المنتفعين بالمرسوم الرئاسي المتعلق بالعفو في جرائم إصدار صك دون رصيد فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لخلاص ما بذمتهم أو حرمانهم في صورة الامتناع من الانتفاع بمرسوم العفو. ولفت الاتحاد إلى أن مرسوم 26 أفريل 2011 فض مشاكل فئة على حساب أخرى و"أوقع بمئات المواطنين في إشكاليات عويصة وحرمهم من استرجاع مستحقاتهم". وأفاد في بيان بعث نسخة منه إلى (وات) انه تلقى أكثر من 100 عريضة صادرة عن رجال أعمال "مهددين بالإفلاس وغلق مؤسساتهم بعد أن عجزوا عن استرداد ما بذمة المنتفعين بمرسوم العفو". واقترح إحداث "صندوق جبر أضرار يتولى صرف أقساط من المستحقات بصورة عاجلة". وقال في هذا السياق :"يمكن توفير الاعتمادات من خلال اقتطاعات اختيارية من رجال الأعمال في مرحلة أولى ودعوة وزارة المالية في مرحلة ثانية إلى رصد بعض الاعتمادات". كما اقترح "خصم نسبة من الضرائب المثقلة على المتضررين بحسب ما لديهم من ديون متخلدة بذمة الغير". ونصح الاتحاد بمعالجة ملفات المتضررين من المرسوم "معالجة جماعية بتجميع العرائض والمستندات والملفات لدى مجمع محامين ومحاسبين وبذلك يقع التخفيف عن المعنيين بالامر من عناء التنقل فرادى بين أروقة المحاكم". يذكر أن المرسوم محل الجدل منح عفوا عن كل من أصدر صكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 15 جانفي 2011. وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الصناعيين والتجار الأحرار منظمة موازية للاتحاد التونسي للصناعة والتجاروالصناعات التقليدية تأسس بعد ثورة 14 جانفي 2011 وتحصل على التاشيرة القانونية بتاريخ 13 ماي 2011