تونس (وات)- صادق الاتحاد الوطني للمكفوفين خلال مؤتمره الوطني الاستثنائي الذي عقد مؤخرا بالحمامات على جملة من المقترحات تهدف بالخصوص إلى صياغة خطة مستقبلية للمنظمة تقطع مع عهود الاستبداد وترسى قيم العمل الديمقراطي. وحرص المشاركون على ان يكون هذا المؤتمر مناسبة تاريخية لارساء مشروع تصحيحى لمسار المنظمة وانتخاب هيئة جديدة تستجيب لقواعد العمل الديمقراطى. وتشمل هذه الاقتراحات تفعيل العمل الديمقراطى صلب المنظمة بهدف ارساء سنة التداول والالتزام بمراجعة القانون الاساسي والنظام الداخلى من قبل سلطة تشريعية منفصلة عن هياكل التنفيذ صلب المنظمة ومراجعة صلاحيات المكتب التنفيذى واستحداث اليات مؤسسية داخل النظام التشريعى تقى المنظمة حالة الفراغ والفوضى وعدم الكفاءة فى الاداء وتضمن استقرار الادارة واستمرارها واستجابتها لحاجة منظوري الاتحاد وطنيا وجهويا. كما تم التاكيد على ضرورة تشكيل لجنة انصات ومراقبة مستقلة عن الهيئة الوطنية والتبرؤ من جميع الجوائز التى قدمها النظام البائد للاتحاد الوطنى للمكفوفين والالتزام بانجاز المحاسبة الشاملة والدقيقة فى اقرب الاجال لمركزية المنظمة ومصالحها وفروعها واعتماد كل ما ورد من قرارات صدرت عن لجان المؤتمر الاستثنائى باعتبارها ملزمة للهيئة القادمة.