تونس (وات) مثل دور الصحفي في عملية البناء الديمقراطي محور ورشة عمل انتظمت يوم الأربعاء بالمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بتونس بمشاركة إعلاميين من مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة. وأكد المشاركون على اعتبار الصحفي طرفا رئيسيا في الانتقال الديمقراطي مشددين على ضرورة مساهمته في تحقيق أهداف الثورة مثله مثل بقية المكونات الفاعلة في المجتمع المدني. كما دعوا الى تحسين أوضاعه المادية والمهنية بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على أدائه ويساعده على المحافظة على حياده واستقلاليته. وبين الأستاذ الجامعي السيد عبد الكريم الحيزاوي، الذي أدار هذه الورشة، التشابك والتداخل بين الحق في الإعلام والوصول الى المعلومة خاصة تلك التي على ملك الادارة والمؤسسات العمومية متسائلا عن كيفية ضمان هذا الحق وحماية الصحفي عند قيامه بمهامه. كما أشار إلى أن مشروع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الخاص بالإعلام يتضمن فصولا تحمي الصحفي اعتبارا الى ان أي اعتداء عليه يوازي اعتداء على موظف عمومي اثناء قيامه بوظيفته كذلك فان مشروع الهيئة العليا لاصلاح الاعلام والاتصال يستجسب بدوره الى مواصفات دولية كما حددتها منظمة اليونسكو منذ سنة 2004. وحللت السيدة سلوى الشرفي في مداخلتها إشكالية الحرية والمسؤولية مبرزة العلاقة الوثيقة القائمة بين الحكم الرشيد والإعلام الرشيد داعية إلى سن قانون يتيح للصحفي الحصول على المعلومة والتوفيق بين حق الصحفي في المعلومة الحرة وصياغتها بكل حرفية واحترام لأخلاقيات المهنة. واستعرض السيد المنجي الخضراوي كاتب عام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نضالات الصحفيين التونسيين ضد الاستبداد وفرض استقلالية منظمتهم عن السلطة السياسية مشيرا إلى العوائق الموضوعية والذاتية التي تمثل تحديات جديدة للصحفيين في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وتحدثت السيدة آمال المزابي رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية عن مهام هذا الهيكل الجديد في المشهد الإعلامي المتمثل بالخصوص في دعم العمل الصحفي ومراجعة الأطر التشريعية والجبائية للمؤسسة الإعلامية ودعم الوصول الى المعلومة مشيرة الى ان الصحف في تونس لم تواكب تطور المجتمع. وأكدت ان الصحافيين والمسؤولين الاعلاميين ليسوا قادرين على رفع تحديات المرحلة الراهنة بسبب عوائق موضوعية وهيكلية وتشريعية وجبائية مشيرة الى الاخلالات الكثيرة الموجودة حسب رأيها في مشروع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الخاص بالإعلام الذي قالت إنه لم تقع استشارة اهل المهنة في شانه. أما السيد المنصف بن مراد رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف فقد اشار الى الضغوطات التي كانت مسلطة على أصحاب المؤسسات الاعلامية في العهد البائد حيث لم تكن حرية التعبير ممكنة ولا الدفاع عن حرية الإعلام والحريات بوجه عام في البلاد مثلما هو متاح اليوم بعد الثورة.
