صفاقس (وات) - "دور الاستثمار الخاص في استكمال مهام الثورة" هو محور ندوة نظمتها رابطة صفاقس لحركة الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) مساء الاربعاء بصفاقس. واعتبر شكري بلعيد، الناطق الرسمي والمنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين، أن بناء اقتصاد وطني نشيط يعد أولوية وطنية موكولة بعهدة أكثر من طرف ومسالة هامة يرتبط بها مسار ومصير تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 . وأكد في هذا الصدد، على دور المستثمر التونسي المدعو الى الاستثمار في قطاع منتج قادر على تأمين مواطن شغل فعالة وقارة والمساهمة في تحقيق تنمية جهوية متوازنة تقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي والشراكة الوطنية. وقال بشأن دور الدولة كشريك الى جانب القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني, إن الموازنة العامة للدولة تعد إحدى الآليات الأساسية في توفير مناخ ايجابي مستقر يحمي الاستثمار المنتج ويحرص على توفير البنية الأساسية للاستثمار. وتناول المحامي والخبير في القوانين المالية لدى البنك الدولي نزار السنوسي(عضو بالوطد)، مسألة استقرار المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار المحلي والوطني والأجنبي واستقلالية القضاء والشفافية في التمويل والمساواة في الجباية طبقا للأولويات الجهوية وضرورة القضاء على السوق الموازية. وأكد في ما يتعلق بواجبات المستثمر أهمية تقليص كلفة الإنتاج وتفتح المؤسسات على المحيط الاجتماعي وإصلاح العلاقة "التي تتسم بالعدائية بين المواطن والمؤسسة". وتحدث الخبير المختص في الأنظمة المعلوماتية في القطاع البنكي والمالي شوقي التارزي (عضو بالوطد)، عن ضرورة ضمان القيمة المضافة العالية للاستثمار والنهوض بالاستثمار في صناعة الذكاء والمعرفة مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في أدوات التمويل وخاصة بالنسبة للشركات ذات رأس مال مخاطر. وحضر الندوة، التي تعد الأولى بعد الاجتماع العام الذي عقدته حركة الوطنيين الديمقراطيين بصفاقس بداية شهر جوان الماضي، رجال أعمال وجامعيون ومختصون في مجال الاستثمار وطلبة.