تونس (وات)- //القضاء المستقل دعامة لديمقراطية دائمة// هو شعار المجلس الوطني الاول لنقابة القضاة التونسيين المنعقد صباح يوم الاحد بالعاصمة لتدارس عديد المسائل ذات الصلة بالعمل القضائي ومن اهمها مسالتي حركة القضاة وترقيتهم. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اعتبرت رئيسة النقابة روضة العبيدي ان "ضبط معايير واضحة تعتمد لنقلة القاضي واسناده خطط وظيفية" من بين الدعائم الاساسية لتكريس استقلالية القضاء الى جانب توفير الاليات الداعمة لهذه الاستقلالية. واضافت ان الترقية لاتعني بالضرورة الزيادة في الاجر وانما هي استحقاق قانوني وتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاة مشيرة الى ان مسالتي الترقية والنقل قد استعملتا في السابق كوسيلتي ضغط على القاضي. وتم خلال هذا اللقاء التطرق الى عديد المواضيع الهامة من ذلك علاقة النقابة بجمعية القضاة وفي هذا الصدد اعتبرت رئيسة النقابة انه ليس هناك تداخل بين مهام هذين الهيكلين باعتبار ان النقابة تستجيب لمطالب كافة القضاة سواء كانوا منخرطين في الجمعية او في النقابة. وقد اعرب اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من جانبهم عن الارتياح للتوصل الى اتفاق مع اللجنةالرباعية المنبثقة عن المجلس الاعلى للقضاء والمكلفة باعداد حركة النقل وترقيات القضاة في ما يخص المناقلة الالية مؤكدين على ضرورة اعتماد معيار الاقدمية في اسناد الخطط الوظيفية مع الاحتكام الى ارادة القاضي ومراعاة ظروفه الاجتماعية. ونددوا بالممارسات التي تعتمدها وزارة العدل ومنها التردد في الايفاء بتعهداتها مع النقابة في ما يتعلق باعتماد الترقية طبق الفصل 33 من القانون الاساسي للقضاة. واكدوا من ناحية اخرى تمسكهم برفض بعض احكام المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مشددين في هذا الصدد على ان الامر يناى عن الخلاف مع المحامين وانما يتعلق بمسائل قانونية بحتة تؤثر مباشرة على تنظيم سير مرفق العدالة. وذكروا في هذا الشان بنجاح اضراب القضاة الذي انتظم من 28 الى 30 جوان الفارط تعبيرا عن رفضهم لعدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم من جهة وتحذيرهم من مغبة امضاء المرسوم من من قبل رئيس الجمهورية. وعموما كان اللقاء مناسبة لطرح مشاغل القضاة وتقييم اداء النقابة خلال الفترة السابقة الى جانب تناول مسائل تهم تعاونية القضاة والاتفاقيات المبرمة من قبل النقابة ومستقبل المهنة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد سيما في ما يخص علاقة الاعلام بالهياكل الممثلة للقضاة.
