تمّ مؤخرا توزيع المهام داخل نقابة القضاة التونسيين وتمّ انتخاب القاضية روضة العبيدي رئيسة للنقابة. «الشروق» التقت رئيسة النقابة للحديث معها حول طبيعة هذا الهيكل الجديد، وعن مدى شرعيته إلا أنّ ضيفتنا رفضت الاجابة عن بعض الأسئلة وكان لنا معها الحوار التالي: لماذا تم بعث النقابة في هذا الوقت بالذات؟ فكرة بعث النقابة هي فكرة قديمة متجدّدة ومطلب العديد من القضاة وهي ستكون مكسبا أساسيا أهم. أين كان مناضلو النقابة عندما كان أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة يتعرّضون للمضايقة عندما رفعوا شعارات من أجل استقلالية القضاء. لماذا لم تقفوا معهم؟ قيمة النقابة لا تسمح بالاجابة عن مثل هذه التساؤلات. مؤتمر الانقلاب سنة 2005 في قمرت حضره قرابة 2000 قاض أمام البشير التكاري، هل يحضرون فقط وفق التعليمات؟ لم أكن حاضرة آنذاك، لا أملك الاجابة إذن. هل كانت لكم مواقف قبل 14 جانفي؟ رفضت الاجابة. لكن هناك من يتهمكم بأن تأسيس النقابة كان لضرب جمعية ناضلت طويلا من أجل استقلال القضاء؟ هذه اتهامات مغلوطة وانبنت على رفض الاختلاف والتعدّدية ورفض حق القضاة في التنظيم. ونحن ترفعنا ونترفع عن الردّ على هذه الاتهامات ولا نريد الدخول في هذه المزايدات باعتبار أن اليوم نواجه مسائل مطروحة سواء على القضاة أو على المستوى الوطني تستدعي الاهتمام أكثر من هذه الاتهامات خاصة أن النقابة مرت عبر شرعية الصناديق وقال القضاة كلمتهم. من أين تستمد النقابة شرعيتها؟ النقابة تستمد شرعيتها من الانتخابات الحرّة والنزيهة التي مرّت بها وبعدد المنخرطين الذي تجاوز أكثر من 800 قاض. روضة العبيدي أول امرأة في نقابة للقضاة؟ ترأسي لنقابة القضاة كان محل اجماع من الزملاء وجاء نتيجة لجملة من المجهودات وهذا التتويج يثبت أنّ المرأة مازالت فاعلة في المجتمع وقادرة على تقديم الأفضل ولا يجب الاستهانة بطاقاتها. ماهي تصوّرات النقابة للمجلس الأعلى للقضاء؟ شكلت النقابة لجنة منذ بداية بعثها وهي حاليا بصدد إعداد المقترحات وسبر آراء للقضاة داخل المحاكم. كما أن النقابة تتمسك بأن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا ولا مجال لأن يكون تحت رئاسة السلطة التنفيذية وذلك لضمان أكثر استقلالية في التعامل مع مشاغل القضاة. وسيتم عرض مقترحات النقابة بخصوص المجلس على منخرطيها لابداء الرأي بشأنها. ماذا عن القانون الأساسي للقضاة؟ نحن كنقابة نتمسّك أيضا بضرورة الاسراع بمراجعة القانون الأساسي للقضاة مراجعة جذرية بما يكفل حقوق جميع الأطراف. وسيتم توزيع المشروع الكامل لتنقيح هذا القانون على كافة منخرطي النقابة للاطلاع عليه وابداء الرأي فيه. أي دور سيكون للنقابة بخصوص الحركة القضائية؟ نقابة القضاة ستكون شريكا فاعلا في إعداد مشروع الحركة القضائية وحاليا أكثر مسألة مطروحة داخل النقابة ويجب أن تكون الحركة مستندة على معايير وضوابط متطابقة مع مبادئ استقلالية القضاء. وثمّة خيارات حدّدتها النقابة بعد أخذ رأي العديد من الزملاء وسوف تتولى الدفاع عنها باعتبار أن تلك الخيارات مؤهلة لضمان المصداقية والعدل في التعاطي مع الحركة القضائية. ومن بين النقاط التي نتمسك بها هي مسألة الترقية الآلية للقضاة حيث لم يعد هناك مجال بعد 14 جانفي وبعد أن أصبح لنا هيكل نقابي لحرمان القضاة من حقهم في الترقية. باعتبارك رئيسة فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ماهو تعليقك على الاتهامات الموجّهة لهذا المركز بالمساهمة في سنّ قانون الارهاب وغياب دراسات تتعلق باستقلال القضاء؟ أريد أن أوضّح أن قانون الارهاب صدر عن وزارة العدل ولم تقع استشارة مركز الدراسات في شأنه. وعن الدراسات المتعلقة باستقلالية القضاء فإن المركز قام باعداد دراسات على غاية من الخطورة تندرج ضمن استقلالية القضاء. ماهو موقفكم كنقابة ممّا نسب الى المحامية آسيا الحاج سالم؟ نعتبره تصرّفا فرديّا ومعزولا لا يلزم جميع المحامين. فالمحاماة أخلاق وكانت ولا تزال السلك القائم على الأخلاقيات العالية. وما صدر عن المحامية آسيا الحاج سالم تصرّف تآخذ عليه هي كشخص ولا يتحمل هيكل المحاماة تصرّفها. كما أن ذلك لن يضرّ بعلاقة المحامي بالقاضي باعتبارنا جناحي العدالة. ماهو موقفكم من الوضع الراهن الذي تمرّ به تونس؟ نحن في وضع حساس والقضاة مستعدّون للمساهمة في النهوض بالأوضاع عامة والنقابة مستعدّة بأن تساهم بكفاءات منخرطيها للعب دورهم القانوني دون الدخول في التجاذبات السياسية لأن هدفنا الأول تحقيق استقلالية القضاء والمساهمة في البناء الديمقراطي. كلمة أخيرة؟ نحن متفائلون بالنقابة وهي مكسب حقيقي للقضاة وستكون كذلك وسنعمل على تحقيق الأهداف الأساسية للنقابة خاصة الدفاع عن مصالح القضاة وتكريس استقلالية القضاء بعيدا عن أي عمل سياسي. حاورتها: إيمان بن عزيزة من هي روضة العبيدي؟ القاضية روضة العبيدي: رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية قاضي بالرتبة الثانية وعضو بخلية علوم الاجرام مختصة في الدراسات الميدانية لها العديد من المقالات المنشورة بمجلة القضاء والتشريع. ويصدر لها هذا الاسبوع مؤلف مشترك بعنوان «الطفل في خلاف مع القانون».
