باردو 12 ديسمبر 2009 (وات) - تطرق المستشارون لدى مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2010 يوم السبت بباردو الى جملة الاصلاحات فى هذه القطاعات ازاء تنامي عدد الطلبة والمؤسسات الجامعية ومخابر ووحدات البحث وتدعيم شبكة الاقطاب التكنولوجية بمختلف الاختصاصات. وتساءل عدد من المستشارين حول مدى تقدم ارساء نظام اجازة ماجستير دكتوراه امد والنتائج الاولية لتقييمه وجهود الوزارة لارساء منظومة الجودة فى التعليم العالي ومدى مواكبه القطاع للمعايير الدولية. وفى هذا السياق استوضح احد المستشارين عن واقع تكوين المهندسين فى تونس وافاقه على ضؤ المقترحات المتعلقة باحداث كليات ومعاهد هندسية جديدة في الفترة القادمة مشيرا الى اهمية تنويع المسالك التكوينية مع التركيز على التكوين الهندسي الموجه للمؤسسات الاقتصادية بالخارج. واستفسر عدد من المستشارين عن الاحداثات الجديدة ودعم الخارطة الجامعية مقترحين احداث معهد عال للاعلامية بقبلي ومؤسسة للتعليم العالي الفلاحي بسيدى بوزيد وجامعة بنابل. واستوضح مستشار اخر حول تجربة الشهادات الجامعية المزدوجة ومدى نجاعتها فى تقريب محتوى التكوين من حاجيات سوق الشغل ودعم المقروئية العلمية لشهادات التعليم العالي. كما تم في هذا السياق التساءل عن النتائج المرجوة من ابرام عقود البرامج بين الوزارة والمؤسسات الجامعية والبحثية بما يسهم في دعم استقلاليتها من حيث تحسين جودة التكوين واساليب التصرف والتسيير. وحظيت مواضيع الصحة والخدمات الجامعية وتنشيط الحياة الثقافية والرياضية في الوسط الطلابي باهتمام عدد من المستشارين الذين استفسروا عن خطط وبرامج الوزارة لتعزيز هذه المجالات بما يساعد على مزيد الاحاطة بالطلبة وتهيئة افضل ظروف التحصيل العلمي. وتساءل مستشار حول انجازات وحدات البحث العلمي وتقييم عملها ومتابعة نتائجها لتعميمها والاستفادة منها ومدى تلاؤم الارتفاع المتواصل لعدد الطلبة مع عدد الاساتذة الجامعيين مشيرا الى اهمية رسكلة الاطار العلمي في التعليم العالي لمواكبات المستجدات المعرفية والتكنولوجية. كما تمحور النقاش حول مراجعة منظومة البحث العلمي واعادة هيكلتها وتفعيل دور كل مكوناتها بما يدعم الاقتصاد الجديد ويخدم الاهداف التنموية.