سوسة 12 ديسمبر 2009 (وات) شكلت السياسة الجبائية في تونس في اتجاه المحافظة على الضغط الجبائى وتحقيق العدالة الجبائية موضوع حلقة الحوار الخامسة التي التامت يوم السبت في اطار الدورة 24 لتظاهرة ايام المؤسسة المنعقدة بسوسة يومي 11 و12 ديسمبر 2009 . وابرز الوزير في هذا السياق مختلف الاصلاحات الجبائية التي اقرتها تونس مبينا بالخصوص التطور الذى شهده هذا الاصلاح على المستوى التشريعي من جهة في اتجاه منح الضمانات الضرورية للمؤسسة الاقتصادية خاصة في ما يتعلق باسترجاع فائض الاداء او حق اللجوء للتقاضى او ما يمنحه التشريع الجبائى من امتيازات من جهة اخرى خاصة في طور احداث المؤسسات او في مجال المحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة. كما اشار الى ما تم تركيزه من اليات لتيسير اداء الواجب الجبائى وتعصير وسائل الاستخلاص من خلال اعتماد الوسائل اللامادية في هذا المجال. ولاحظ ان مختلف هذه الاصلاحات تم انجازها بفضل المواكبة المتواصلة لعمل المؤسسة والاستماع المستمر لمشاغلها وللمتطلبات التي يقتضيها الظرف الاقتصادى على المستوى الداخلي او الخارجى. واكد في هذا الصدد الاهمية التي توليها الدولة للمؤسسة الاقتصادية باعتبار دورها الجوهرى في دفع عجلة التنمية واحداث الثروات وخلق مواطن الرزق مبينا ان المؤسسة الاقتصادية كانت ولازالت الخيار الثابت الذى راهن عليه رئيس الدولة ومحور الاصلاح الاقتصادى المتواصل الذى تشهده تونس في السنوات الاخيرة. واستعرض السيد محمد رشيد كشيش مختلف المؤشرات التي تحققت بفضل هذه الاصلاحات سواء في ما يهم المراتب المشرفة التي منحتها هياكل التقييم الدولية الى تونس /على مستوى تنافسية الاقتصاد الوطنى او على مستوى حسن التصرف في الموارد العمومية/ او من خلال تطور المؤشرات الاقتصادية الداخلية. واكد ان توجيه النفقات العمومية نحو الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات العمومية والتحفيزات لاحداث الموسسات وتاهيلها اضافة الى تعزيز دور الدولة في اسداء المرافق العمومية بافضل جودة ممكنة قد بوات تونس مراتب متميزة في مجال الحوكمة. واضاف ان هذه المراتب من شانها ان تدعم وتعزز الشعور لدى المواطن والمؤسسة على حد سواء بقدسية الواجب الجبائى خاصة بعد الاصلاحات المتتالية لتبسيط وتيسير اداء هذا الواجب الجبائى. واشار في هذا المضمار الى حرص الدولة لمواصلة هذه الاصلاحات بما يتلاءم ومتطلبات عمل الموسسة الاقتصادية في ظل ما يشهده الظرف الاقتصادى العالمى من تغيرات مستمرة ومن ازمات متتالية. وتطرق الى مختلف ما تضمنه البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 من اهداف طموحة ترنو الى مزيد تطوير مناخ الاعمال في تونس وتخفيف الضغط الجبائى على المؤسسة والسعى الى مزيد اضفاء العدالة الجبائية من خلال توسيع القاعدة بما يسهم في تحقيق المصالحة بين المؤسسة والجباية. وابرز الوزير ان التوجهات الاخيرة تبين بشكل جلي ان الاجراءات التبسيطية تهم بالاساس المؤسسات المنظمة التي تتوفر لها محاسبة ذات مصداقية مشيرا الى ان هذا السعى سيتواصل خلال السنوات القادمة وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي من اهداف في هذا المجال.
