تونس (وات)- استجابة لدعوة عدد من الأحزاب السياسية شهد وسط العاصمة بعد ظهر يوم الخميس تنظيم مسيرة ضخمة انطلقت من ساحة الجمهورية "الباساج" لتمتد على كامل شارع الحرية وصولا الى ساحة باستور. وسجلت هذه المسيرة الحاشدة مشاركة عدد كبير من المواطنين إلى جانب ممثلي عديد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية. وأجمعت الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة التي تصدرها العديد من قادة الأحزاب ورموز المجتمع المدني على التعبير عن رفض العنف والدعوة الى التصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل مسار التحول الديمقراطي المدني في تونس بعد 14 جانفي. وتأتي هذه المسيرة ردا على أحداث العنف والفوضى التي شهدتها فقبل أيام عدد من جهات البلاد حيث سجلت الشعارات المنددة بالعنف والتطرف والداعية الى التصدي لقوى الشد الى الوراء حضورا بارزا. كما نادى المشاركون بضرورة اكتمال المسار على طريق تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة وتحقيق الانتقال الديمقراطي وتأمين الشروط اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المتفق عليه. وفي تصريح لموفد "وات" اعتبر احمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد ان العنف غير مقبول مشددا على ضرورة احترام التنافس النزيه بين مختلف الفرقاء السياسيين. واضاف أن الشعب التونسي يريد الاستقرار ويريد أن يقول كلمته من خلال الأطر الشرعية التي تمر حتما عبر الانتخاب. من جهته قال مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ان المطلوب الان هو ان تنجح تونس في عملية الانتقال الديمقراطي. ولاحظ ان ما يهدد البلاد حاليا هو عدم الاستقرار داعيا جميع القوى الوطنية للتوحد حتى يجري استحقاق 23 اكتوبر الانتخابي في أفضل الظروف. وردا عن سؤال حول عدم مشاركة حركة النهضة في هذه المسيرة أفاد امين عام التكتل "انه الى حد الخميس كانت الحركة مستعدة للمشاركة في هذا التحرك ولكن لأسباب يطول شرحها وقع إقصاؤها". وأوضح ياسين ابراهيم امين عام حزب افاق ان الغاية من هذا التحرك هو ابراز اهمية التفاف مختلف القوى الوطنية حول الخيار الديمقراطي المدني باعتباره الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الثورة. ومن ناحيته أخرى اعتبر السيد أحمد نجيب الشابي احد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي ان هذه المسيرة السلمية هي "رسالة أولى من قبل القوى الديمقراطية للتعبير عن توحدها ويقظتها امام محاولات افشال المسار الديمقراطي" معربا عن الأمل في ان تعود الاوضاع الى حالها وان يعم السلم الاهلي في تونس لاسيما في هذه المرحلة الحاسمة. اما السيد محمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي اليساري فأشار الى ان هذا التحرك يرمز إلى الارادة المجتمعية التي ترفض العنف وتدعو الى الاستقرار والعودة الى الشرعية التوافقية فضلا عن تحسيس الرأي العام باهمية التظاهر السلمي الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي التونسي.
