انطلقت أمس مسيرة سلمية... في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من ساحة الجمهورية بتونس العاصمة في اتجاه ساحة باستور مرورا بشارع الحرية فأغلقت كل المنافذ المؤدية إليه لتتواصل إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر ضمت المئات من المشاركين ك"القطب الديمقراطي الحداثي" و"حركة التجديد" و"حزب الإشتراكي اليساري" و"حزب الوفاق الجمهوري" و"حزب طريق الوسط" و"حركة المواطنة والعدالة" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" و"حزب آفاق تونس" و"حزب العمل التونسي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال الوطني الديمقراطي" إلى جانب الجامعة العامة للتعليم العالي لإتحاد العام التونسي للشغل. جاءت هذه المسيرة، التي شهدت تعزيزا أمنيا بعد تقديم مطلب لدى وزارة الداخلية، ردا "على محاولات نشر الفوضى والعنف في البلاد سعيا لإسقاط المؤسسات التوافقية" فرفعت شعارات منددة بالعنف والتطرف ومنادية بضرورة الإلتزام بموعد 23 أكتوبر لإنتخابات المجلس التأسيسي. رفعت الأطراف المشاركة شعارات عبرت كل منها عن مواقف الأحزاب وان اختلفت الكلمات فان المعاني انصبت في نفس الوعاء المناهض للتطرف والتخريب وتعطيل المسار الديمقراطي، فرفع الحزب الديمقراطي التقدمي أنه "لا شرعية من خارج صندوق الإقتراع" و"الشعب يريد إجراء الإنتخابات" في حين رفع الحزب الإشتراكي اليساري شعار "نبذ العنف والعنف المنظم في التعامل المدني والسياسي" و"لا لسيناريو جزائر التسعينات في تونس" أما القطب الديمقراطي الحداثي فرفع لافتات كتب عليها "الخوف عدو الحرية والتعصب لن يمر في تونس الثورة" ، وعبرت حركة التجديد عن حق الإختلاف فرفعت شعار "نعم لحق الإختلاف لا للعنف لا للترهيب" "صامدون صامدون ل23 أكتوبر ذاهبون" ساندهم في ذلك الجامعيون المتمسكون "بانتخابات المجلس التأسيسي في موعده" والمنددون " للعنف والتطرف". شهدت المسيرة مشاركة واسعة للشباب والنساء وكان السيد أحمد نجيب الشابي من أول المنضمين إلى ساحة الجمهورية التي سجلت حضورا أمنيا، لا يقارن مع اعتصام القصبة 3، ولكنه أمن المكان لضمان انطلاقها في اتجاه شارع الحرية، فلم تسجل محاولات تفريق أو منع الصحفيين والمصورين من تغطيتها. وقد أكد الشابي أن هذه المسيرة السلمية لا تعد ردا على اعتصام القصبة 3 بقدر ماهي نبذ للعنف والتطرف والتحرك اللاسلمي الذي من شأنه أن يشتت الجهود ويجهض الثورة مؤكدا على مساندة حزبه للحكومة المؤقتة. ومن جهته أكد السيد محمد الكيلاني أن حزب الإشتراكي اليساري شارك في هذه المسيرة من منطلق "رفضه للعنف ومحاولة زعزعة استقرار البلاد والتأكيد على ضرورة الإلتزام بموعد 23 أكتوبر لإسترجاع شرعية المؤسسات وإعادة الدورة الإقتصادية إلى نصابها الصحيح" وتأتي هذه المشاركة "كرد على اعتصام القصبة 3 وللإنسحابات التي تشهدها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي". أما السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فقد أكد أن تواجده خلال هذه المسيرة كمواطن تونسي يساند الشعارات المرفوعة بهذه المسيرة مؤكدا على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي في أطره القانونية وحق ممارسة حرية التعبير. كما شهدت المسيرة حضورا إعلاميا مكثفا بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية ، غير أن قناة الجزيرة القطرية تعرضت إلى مضايقات بعد اتهامها بأنها قناة موجهة لتتدخل بعض الأطراف من المنظمين أنفسهم للسماح لممثلي القناة بمواصلة عملهم، كما تجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل أي مشادات لا بين المشاركين ولا الأطراف الأمنية التي كانت تؤمن الجهة الأمامية من المسيرة.
