تونس (وات) - يعاني مربو الحلزون في تونس من جملة من الصعوبات المتمثلة خاصة في عدم التمكن من تقنيات تربية الحلزون (عدم توفر التكوين) ونقص التمويل والترويج (مسالك وكميات) مما ساهم في عزوف الفلاحين والمربين عن هذا النشاط الواعد ذي المردودية الاقتصادية العالية. ويعتبر قطاع تربية الحلزون في تونس حديثا نسبيا، اذ انطلقت أولى تجاربه سنة 2003 بمنطقة عين دراهم من ولاية جندوبة (شمال غربي تونس) ببادرة من مستثمر خاص. ويبلغ حاليا عدد المشاريع في هذا القطاع حوالي 40 مشروعا من صنف المشاريع الصغرى لا يتعدى حجم استثمارات الواحد منها 60 الف دينار. وتتواجد اغلب المشاريع بجندوبة وبنزرت ونابل وقربة. ولدفع الاستثمار في قطاع الحلزون انعقدت مؤخرا جلسة عمل بإشراف المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد اللطيف غديرة بحضور منتجين ومربين للحلزون وممثلين عن هياكل الإحاطة والمساندة في القطاع الفلاحى. وتم الاتفاق على ضرورة تنظيم المهنيين تحت لواء هيكل مهني يدعم ويساند منخرطيه على تجاوز الصعوبات بهدف أيجاد حلول للإشكاليات الظرفية والمستقبلية لأصحاب المهنة خاصة وان هذا القطاع يتطلب تعاضد جميع المربين والمنتجين خاصة عند إبرام عقود تصدير يصعب توفير كمياتها من مربى واحد. وستتولى منظمة الأغذية والزراعة في حال إحداث هيكل مهني يضم المربين تكليف خبير يقوم بتحديد الإطار القانوني لهذا الهيكل ودراسة إمكانية إعادة هيكلة المهنة. وستساهم المنظمة الأممية أيضا في مساعدة المربين في مجالات التمويل والترويج فضلا عن إمكانية إحداث محطة لتكييف المنتوج. وتقوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من جهتها بدور الإشراف والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية (مربين ومنظمة الأغذية والزارعة وهياكل التمويل...) ويعد قطاع تربية الحلزون اليوم احد أهم قطاعات الإنتاج الواعدة والقادرة على تنويع قاعدة الاقتصاد الفلاحى وتطوير صادراته بوصفه من المنتجات التي يزداد الطلب عليها في الأسواق الخارجية فضلا عن مساهمته في إحداث مواطن شغل جديدة. وتتصدر فرنسا حاليا قائمة البلدان الأوروبية المستهلكة للحلزون بحوالي 150 الف طن سنويا تليها البرتغال واسبانيا ب60 الف طن ثم اليونان ب40 الف طن وايطاليا 38 الف طن. ويصل حجم الطلب العالمي حاليا إلى ما يقل عن 425 الف طن وينتظر ان يتطور الطلب أكثر خلال السنوات المقبلة. علما وان تربية الحلزون بتونس لا تؤمن سوى نسبة 12 بالمائة من المنتوج العالمي، اي ما يعادل 50 الف طن سنويا. وحضر هذه الجلسة ممثلون عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحى ومنظمة الأغذية والزراعة وبعض إطارات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
