تونس (وات)- تم يوم الخميس بتونس العاصمة إمضاء اتفاقية شراكة بين البنوك والولايات تهدف إلى دعم جهود التنمية الجهوية. وتنص الاتفاقية على التزام البنوك بمرافقة الباعثين الجدد الذين استفادوا من حوافز هياكل الدعم إلى جانب تسهيل تمويل المشاريع وتحديد خصوصيات كل جهة والمزايا التفاضلية وفرص الاستثمار المتاحة. ويعمل كل بنك على إحداث خلية جهوية مكلفة بالإحاطة بالباعثين ومتابعة الملفات المالية علاوة على تكثيف الجهود لمزيد استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب والاستجابة السريعة لمطالب التمويل. كما يشارك كل بنك في إعداد الدراسات والإحصائيات الجهوية وتحيينها بالتعاون مع مختلف المتدخلين في الجهات المعنية. ومن جهتها تلتزم الولاية بالتنسيق مع البنك وهياكل الدعم الجهوية بتسهيل حصول الباعثين الجدد على مقرات ومقاطع صناعية بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب. وذكر جلول عياد وزير المالية بالمناسبة بالجهود التي تقوم بها الحكومة الانتقالية من اجل إحداث مواطن شغل جديدة وتحقيق تنمية جهوية عادلة مشيرا إلى ان صندوقي "الودائع والأمانات" و"المساعدة على الانطلاق" اللذين سيتم بعثهما قريبا سيساهمان في حل إشكاليات الموارد المالية الذاتية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية من جهته على دور القطاع البنكي في دعم جهود التنمية الجهوية مقترحا احداث "البنك الجهوي." ودعا الأزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات إلى إرساء علاقة تعاون متينة بين الولايات والبنوك والاستفادة من النسيج المؤسساتي المتوفر في كل جهة.
