تورس : تعدّد الأطراف المموّلة يحول دون الإسراع في إنجاز المشاريع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعدّد الأطراف المموّلة يحول دون الإسراع في إنجاز المشاريع
ظرف اقتصادي: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

منى الدغيمي نشر في الصباح يوم 20 - 02 - 2008

تونس - الصباح: تمت المصادقة على تمويل 468 مشروعا بقيمة 1،373 مليون دينار منها 5،100 مليون دينار في شكل تمويل من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تم إلى حدّ الآن التمويل الفعلي ل4،19% فقط من جملة مصادقات البنك حسب آخر الأرقام الصادرة بداية الشهر الجاري.
ويعزى هذا البطء في تجسيم مصادقات البنك إلى مبدأ التمويل المشترك الذي يجعل من عملية صرف القروض مرتبطة بأطراف أخرى خارجة عن سيطرة البنك.
كذلك يمثل شرط الضمانات العينية لإسناد التمويلات عائقا أمام عملية المصادقة لاعتبار أنّ بعض البنوك وحتى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التابعة لها تشترط ضمانات إضافية رغم توفر ضمان الشركة التونسية للضمان (SOTUGAR) مما يعطل إتمام هيكل التمويل ويسعى بنك التمويل في هذا الإطار جاهدا إلى مواصلة العمل على إقناع بقية البنوك وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بعدم المطالبة بضمانات عينية لإسناد تمويلاتها والاكتفاء بعناصر المشروع مع الضمان الذي توفره الشركة التونسية للضمان بالنسبة للمشاريع.
ومن هذا المنطلق بعد 3 سنوات تقريبا من بعث بنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة تم إلى حدّ الآن استكمال هيكل تمويل بنسبة 95% من طرف البنوك الأخرى لصالح المشاريع التي وقعت المصادقة عليها من قبل بنك التمويل.
ويضطلع بنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة بدور محوري خاصة على مستوى مساعدة الباعثين على تحديد هيكل التمويل الأمثل بمكوناته من أموال ذاتية وموارد قرض حيث يعمل البنك على إتمام هيكل الأموال الذاتية بالتعاون مع شركائه من شركات استثمار ذات رأس مال تنمية وصندوق الحث على الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وصندوق النهوض باللامركزية الصناعية وغيرها.
وذلك من خلال إرساء علاقات شراكة وتعاون مع شركائه حيث قام بإمضاء اتفاقيات مع وزارة المالية تتعلق بإدارة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وإدارة الاعتمادات المسندة في إطار نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما يضطلع البنك بمهمة بنك مؤتمن لصناديق الأطراف والمساعدة على الانطلاق.
نحو تسهيل هيكل تمويل المشاريع
ويعمل البنك كذلك على توفير موارد القرض بالتعاون مع شركائه من البنوك حيث قام بإمضاء الاتفاقيات التي تنظم علاقاته مع مؤسسات التمويل الأخرى وقامت أغلب البنوك بتعيين مخاطب رسمي للبنك.
وتم ابتداء من سنة 2006 تركيز نظام اجتماعات شهرية مشتركة لتسهيل واستحثاث نسق عملية استكمال هيكل تمويل المشاريع التي وقعت المصادقة عليها من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
سياسة الضمان
ويعتبر تحديد عناصر الضمان من أهم الأدوار الموكولة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث يعمل البنك على إقناع الشركاء الماليين بالاكتفاء بعناصر المشروع مع الضمان الذي توفره الشركة التونسية للضمان وتتمثل سياسة الضمان المعتمدة من طرف البنك في الاعتماد على مؤهلات الباعث وعناصر المشروع وعدم المطالبة بضمانات خارجية الا في صورة تقديم الباعث لضمانات لفائدة البنك «الشّريك».
كذلك من ضمان سياسة الضمان المعتمدة، العمل ضمن شراكة وثيقة مع الشركة التونسية للضمان واعتبار مردودية المشاريع ومؤهلات وحرفية الباعثين كمعايير كفيلة بضمان المشروع.
المشاريع دون مليون دينار
وبالنسبة للمشاريع التي تكون كلفة استثمارها دون المليون دينار يعمل البنك من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع البنوك الأخرى وبتوصية من محافظ البنك المركزي على إقناعها بعدم المطالبة بضمانات عينية إضافية لإسناد تمويلاتها والاكتفاء بعناصر المشروع مع الضمان الذي توفره الشركة التونسية للضمان.
تظاهرة كل أسبوع
وفي إطار مختلف أنشطته يشارك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في عديد التظاهرات على المستوى الجهوي وعلى مستوى الهياكل المختصة والمعنية كالأقطاب التكنولوجية والجامعات ومحاضن المؤسسات وغيرها، كما يقوم بتنظيم ملتقيات مع الباعثين وبمناسبة مختلف التظاهرات تتولى خلالها الإطارات المكلفة بالدراسة والتقييم بالبنك ربط صلة مع باعثي المشاريع واستقطاب العديد منها بمعدل تظاهرة كل أسبوع من جملة 145 تظاهرة.
ولا يقتصر نشاط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عمله على تعزيز الشراكة والتعاون على المستوى الداخلي بل يسعى إلى إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات مع العديد من المؤسسات المالية الأجنبية كمجموعة أوزيو الفرنسية، بنك إكسيم الهندي، بنك تنمية كندا...
موقع واب في خدمة الباعثين
وبخصوص الاحاطة ودعم الباعثين عمد بنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة إلى إنشاء وحدة خاصة صلب البنك تعنى بالإحاطة والتشخيص والتنمية إضافة إلى قيامه بتفعيل موقع واب يوفر إمكانية التحاور مع الباعثين ويمكنهم من إيداع مطالبهم بصفة مباشرة على الخط ويمنحهم التعرف على مختلف الامتيازات التي يمكن لهم التمتع بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.