بن عروس (وات) - عقد التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مساء الخميس بالزهراء لقاء مع منخرطيه وأنصاره في ولاية بن عروس لعرض مشروع برنامجه الذي يتضمن 100 مقترح تشمل كافة المجالات. وقدم خميس قسيلة احد قياديي الحزب الجانب السياسي لمشروع البرنامج الذي يقترح بالخصوص أن يكون نظام الحكم رئاسيا ومقيدا حيث يخضع الرئيس للمساءلة ولا يتمتع بالحصانة أثناء وبعد فترة حكمه المحددة بنيابتين. كما يقترح التكتل أن يقوم نظام الحكم على التفريق بين السلط والرقابة المتبادلة في ما بينها إلى جانب تكريس قضاء مستقل وإعلام حر وتعددي وإحداث محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين ولها صلوحيات محكمة مختصة في حقوق الإنسان والحريات يمكن اللجوء إليها عند استكمال كافة درجات التقاضي. ويتضمن المشروع كذلك مقترح التنصيص في الدستور على جملة من القيم مثل الهوية العربية الإسلامية وحرية المعتقد واحترام الحرمة الجسدية وتحريم التعذيب. ومن جهتها تولت منسقة الحزب لبنى الجريبي تسليط الضوء على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لمشروع التكتل فبينت انه يتضمن مقترحات لمنوال تنموي جديد يؤسس لاقتصاد منيع يحد من البطالة والتفاوت بين الفئات والجهات. ويقترح الحزب ضمن مشروعه تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم أفقية هي تونس والشمال والوسط 1 والوسط 2 والجنوب وإرساء نظام تربوي يربط بين التكوين وسوق الشغل ويشجع على الشعب المهنية والتكنولوجية فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية لمستحقيها في إطار صندوق يمول بمساهمات ضريبية في قطاعات الاتصالات والبنوك والتامين. وأعلن التكتل خلال اللقاء أن مشروع البرنامج الذي أعده فريق عمل على مدى ستة أشهر بداية من فيفري 2011 سيعرض على إطارات الحزب ومختلف مكونات المجتمع المدني في كافة جهات البلاد.