أي نظام سياسي يمكن اعتماده في تونس خلال المرحلة المقبلة ويكون ضامنا للقطع مع الفساد والاستبداد والدكتاتورية... «الشروق» طرحت السؤال على عدد من المختصين والخبراء واستطلعت آراء الشارع حول هذا الموضوع. المهم التوازن بين السلط: قيس سعيد: (خبير في القانون الدستوري) الأمر الذي لا جدال فيه هو أن شكل النظام يتعلق بالنظام الجمهوري فهذا أمر حوله وفاق. فالقضية اذن لا تتعلق بشكل النظام بقدر ما تتعلق بطبيعة النظام، فهناك دعوات رفعت في عدة مناسبات الى أن يكون النظام برلمانيا وهناك من يدعو الى أن يكون النظام رئاسيا معدلا، وهذه الدعوات هي في الواقع ردة فعل على النظام الذي كان قائما أكثر مما هي اختيار مبني على تصور واضح للنظام السياسي، والاختيار في الواقع يجب أن يكون على مقاربة مختلفة عن هذه اللغة السائدة لدى عدد غير قليل من الأطراف السياسية. وحتى يكون النظام ديمقراطيا يجب ان يكون قائما على تفريق السلط ولكن هذا التفريق سواء كان النظام برلمانيا أو رئاسيا لا يحقق التوازن المنشود بين السلط الا في صورة منع حزب واحد أو مجموعة من الاحزاب المتحالفة في ما بينها من السيطرة على كل مؤسسات الدولة، فالتوازن يختل حين تكون هناك قوة واحدة تسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية والانحرافات التي وقعت في تونس مردها ليس دستور 1959 وحده، ولكن سببها الأساسي هيمنة تنظيم سياسي واحد على كل مؤسسات الدولة. وبناء على ما تقدم فإن الاختيار القادم يجب ان يتم من هذه المقاربة أي التوازن بين السلط أي أنه يجب النظر الى الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى اختلال التوازنات المنصوص عليها في الدستور. ولا يجب ان يذهب الظن بالبعض الى أن النظام الرئاسي يقوم على سيطرة رئيس الجمهورية بل بالعكس كما هو الشأن في الولاياتالمتحدة، ولا يذهبن الظن بالبعض الآخر الى ان النظام البرلماني هو الذي يحقق التوازن المنشود لأن هذا النظام يمكن رئيس الوزراء من عدة اختصاصات حتى ان البعض يصفه بالملك المنتخب. ان النظام السياسي القادم لتونس يجب ان يكون نظاما قائما على التوازن، ولكن لا يكفي التنصيص على جملة من الآليات. النظام البرلماني النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدإ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم. يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه. النظام الرئاسي يقوم النظام الرئاسي على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم. ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه. النظام نصف الرئاسي أو النظام الرئاسي البرلماني أو النظام شبه الرئاسي النظام شبه الرئاسي أو ما يعرف أيضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة، وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد. محسن مرزوق (رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية): نظام رئاسي ديمقراطي قوي هو الحل الأهم من الشكل هو أن نتفق على المبدإ ، المبدأ المطلوب هو التوازن بين السلط. وأعتقد أن السلطة التنفيذية يجب أن تبقى فيها جوانب أساسية من القوة (في إطار نظام رئاسي) إذ من غير الممكن المرور من الدكتاتورية مباشرة الى ديمقراطية ذات طابع برلماني. وأنا أرى ضرورة إقامة نظام رئاسي يكون للبرلمان فيه مهمة المراقبة إضافة الى وجود محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتكون مرجعا في حال الخلافات مع ضمان الحريات الأساسية من حرية الاعلام والتنظيم وغيرها.. وأنا أعارض المزايدة «الطفولية» لموضوع النظام السياسي مثل المناداة بنظام برلماني مطلق، فهذا النظام له تاريخ، وتطبيقه يتطلّب وقتا ومؤسسات تشتغل بطريقة معينة، يجب ألاّ نخلط وألاّ نزايد. أرى أننا نحتاج نظاما رئاسيا قويا ولكن ديمقراطي، وليس في الأمر تعارضا طالما أن هناك توازنا بين السلط، فهذا النظام سيدخلنا في دُربة العمل الديمقراطي. وثمّة نقطة أخرى مهمة وهو أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يطرح كما هو موجود في الكتب أي في جانبه النظري ثم نطبقه كما هو بل يجب أن نحلّل الطبيعة السوسيوسياسية لبلدنا وندرس كيف حكمنا تاريخيا ثم ننظر ما هو النظام الذي يناسب هذا الواقع، يجب أن نكون جدّيين وعقلاء وحكماء في هذا الموضوع. شوقي طبيب (رئيس جمعية مواطنة): نظام مختلط، مع محكمة دستورية أرى أن النظام السياسي الانسب هو الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، بحيث يجري انتخاب البرلمان مباشرة من الشعب وكذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري والمباشر، وبحيث نعطي صلاحيات للبرلمان، على أن تتولى الاغلبية البرلمانية تعيين الحكومة، ويصادق البرلمان بالاغلبية البسيطة على هذه الحكومة، أما حلّها فيستوجب موافقة الثلثين. أما صلاحيات الرئيس فتتلخّص في تعيين رئيس الحكومة وامكانية حل البرلمان وامكانية دعوة الناخبين الى انتخابات سابقة لأوانها. ولابد أيضا في صلب هذا النظام من محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين. وأعتقد أنه بهذه الطريقة نتفادى مشاكل النظام البرلماني (ومن ضمنها عدم استقرار الحكومة) وكذلك نتفادى النزعة الاستبدادية لرئيس الجمهورية. تصوّرات الأحزاب لشكل النظام السياسي في ما يلي تصوّرات بعض الاحزاب لشكل النظام السياسي في تونس في المرحلة القادمة: التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: نظام مختلط يضمن التوازن والفصل بين السلط. حركة النهضة: نظام برلماني الحزب الديمقراطي التقدمي: نظام رئاسي حزب العمال الشيوعي التونسي: نظام جمهوري ديمقراطي المؤتمر من أجل الجمهورية: نظام سياسي متوازن أساسه رئيس منتخب من الشعب ووزير أول تختاره الاغلبية النيابية. الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: نظام سياسي يقوم على التفرقة والتوازن بين السلط. الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء: نظام ديمقراطي يضمن سيادة الشعب والتفريق بين السلط واستقلال القضاء. حزب الاصلاح والتنمية: نظام سياسي ديمقراطي يجدّد مؤسسات النظام الجمهوري ويفعّل دورها. حزب الوطن: نظام سياسي يحتكم الى إرادة الشعب ويضمن الفصل بين السلط. حزب المبادرة: نظام رئاسي معدّل منذر الشارني (حقوقي): «البرلماني» هو الأنسب... وهذه الأسباب أعتقد أن النظام البرلماني هو الأمثل بالنسبة الى الدول الحديثة لأن في هذا النظام فصلا وتوازنا بين السلط، وخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ثانيا ان هذا النظام يسمح بالرقابة البرلمانية لعمل الحكومة، ذلك أن البرلمان لن تقتصر مهامه على الجانب التشريعي (المصادقة على القوانين) بل ستكون له وظيفة سياسية وهي ممارسة الرقابة السياسية على الحكومة. ومن ميزات النظام البرلماني أيضا أن الحكومة تنبثق من البرلمان أي من الشعب، بحيث يكون رئيس الوزراء ممثلا للحزب أو الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية أو يتم اختياره بالتوافق، ثم ان النظام البرلماني يمنع التفرّد بالحكم وبالتالي الانزلاق الى الدكتاتورية. وأعتقد أن الخارطة السياسية في تونس ستفرز قوى وتحالفات سياسية محدودة، وبالتالي لن يكون هناك تشويش على المشهد بل ستكون هناك قواعد وقوانين لا بدّ من احترامها. مواطنون ل«الشروق»: لا لدكتاتوريّة الرئيس والبرلمان ما طبيعة النظام السياسي الذي يريده التونسيون؟ سؤال طرحته «الشروق» على عيّنة من المواطنين ليعبروا عن تطلعاتهم في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي. وأبرز ما لفت الانتباه في ردود المواطنين المستجوبين التخوّف في آن من النظام الرئاسي المطلق وكذلك النظام البرلماني غير المقيّد مع توجّه عام إلى اقتراع ومطالبة بنظام «تونسي» يمزج بين مختلف الأنظمة ويجنّب البلاد الوقوع في دكتاتوريّة الرئيس أو هيمنة البرلمان الأغلبي. نظام برلماني مباشر أسامة كريشان: «نطلب أن يؤسس المجلس التأسيسي لنظام برلماني مباشر، حتى نجربه بعد أن حكمنا رئيس هو الفاتق الناطق في كل شيء، النظام البرلماني هو الضامن لأي تحول ديمقراطي». نظام برلماني معدل وديع بن مفتاح: «أنا أعتقد أن أحسن نظام يمكن أن يؤسس لدولة ديمقراطية، هو النظام البرلماني المعدل وفق الخصوصية التونسية، وذلك لأن النظام الرئاسي يؤدي الى الاستبداد، والنظام البرلماني قد يؤدي الى أزمات سياسية حادة». ليس لي رأي فارس بالرمضان: «ليس لي أي ثقافة سياسية، حقيقة، فان الأحزاب احتكرت هذا المجال، وأنا لم أطلع الى الان عن طبيعة الأنظمة التي يمكن أن تمثل منطلقا لديمقراطية حقيقية». الأهم أن تصبح البلاد ديمقراطية سلوى الشرطاني: «لا يهم طبيعة النظام ، ولكن الأهم أن تصبح البلاد ديمقراطية وتحترم الحريات العامة والخاصة. أنا لا أدري ما الذي يناسبنا بالتحديد «فلم يكن لنا رأي من قبل». نظام برلماني مع صلاحيات للرئيس حسن الحاجي: «أنا أعتقد أن أحسن نظام يمكن أن يؤسس الى مرحلة ما بعد 14 جانفي، هو النظام البرلماني مع صلاحيات للرئيس، فقد عشنا دكتاتورية الرئيس لعقود، والنظام البرلماني هو الأجدر حتى وان كانت فيه العديد من النقائص». نظام سلطة وسلطة مضادة أعتقد أن أي نظام يجب أن تكون فيه سلطة وسلطة مضادة حتى لا يصبح حكم البرلمان دكتاتورية وحتى لا ينفرد الرئيس بالحكم وأنا أعتقد أن النظام برلماني المعدل هو الأنجع. نظام رئاسي على الشاكلة الايطالية هاني القادري: «نظام رئاسي على الطريقة الايطالية برئيس شرفي تكون مهامه محدودة مع برلمان يحكم في مختلف سياسيات البلاد». التونسيون وما بعد موعد 23 أكتوبر: تساؤلات حول مصير الرئيس المؤقت والحكومة والدستور والمجلس التأسيسي يعيش التونسيون حالة ترقب في انتظار حلول موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي نهاية الشهر المقبل... ويتبادلون أسئلة عديدة حول بعض التفاصيل السياسية والتنظيمية ما بعد الانتخابات وسط مشهد حزبي يبدو ضبابيا على حدّ وصف الكثيرين. إعداد: اسماء سحبون وفاضل الطياشي تونس (الشروق) أبرز تلك الاسئلة التي يجري طرحها باستمرار هو امكانيّة تواصل عمل الحكومة المؤقتة ما بعد موعد 23 أكتوبر...ويذهب البعض الى القول إنّ البحث عن وضع نص أو خارطة طريق لتقييد المجلس الوطني التأسيسي فيه «تآمر سياسي» تقوده بعض الأطراف الحزبيّة ضدّ المجلس من أجل فتح الطريق للحكومة المؤقتة لمواصلة إدارة شؤون البلاد والحدّ من صلاحيّاته. وبالعودة الى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة المؤرّخ في 23 مارس 2011 يسمح الفصل 8 من المرسوم للرئيس المؤقت مواصلة مهامه في إدارة شؤون البلاد الى حين مباشرة المجلس لمهامه إذ جاء فيه « يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتّى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه»...لكن السؤال الذي يطرح هو متى يباشر المجلس التأسيسي مهامه؟ هل سيتم ذلك مباشرة بعد أداء أعضاء المجلس اليمين وتكوين اللجان؟ أم أن ذلك سيتم بعد إعداد النظام الداخلي للمجلس؟ وكم سيستغرق إعداد النظام الداخلي من وقت؟ وفي حال لم يباشر المجلس التأسيسي مهامه قبل إعداد نظامه الداخلي هل يُبقي على فؤاد المبزّع الرئيس المؤقّت وعلى الحكومة الحاليّة إلى ما بعد 24 أكتوبر. اجتماع أول... وسلطة مطلقة اجابة عن هذه التساؤلات، يقول الأستاذ الجامعي قيس سعيد، خبير القانون الدستوري، إن عبارة «مباشرة المجلس التأسيسي مهامه» الواردة بالفصل 8 من مرسوم 23 مارس مقصود بها انطلاق المجلس في ممارسة مهامه بعد يوم أو يومين او ثلاثة من إعلان نتائج انتخابات 23 أكتوبر وذلك بعقد الاجتماع الأول. وبالتالي فإن مهام رئيس الجمهورية المؤقت تكون قد انتهت منذ انطلاق أعمال هذا الاجتماع الأول، حسب ما يُفهم من الفصل 8 المذكور... وعندئذ، (أي خلال أو بعد انتهاء هذا الاجتماع الأول) يكون المجلس قد اتخذ قرارا إما بالإبقاء على رئيس الجمهورية المؤقت لفترة أخرى، الى حين تعيينه رئيسا، آخر، أو أن يقرر مواصلة الرئيس المؤقت الحالي مهمة الرئاسة طوال مدة عمل المجلس وإعداد الدستور (مدة أقصاها عام).. كما ستكون للمجلس منذ ذلك التاريخ (الاجتماع الاول) السلطة المطلقة لتعيين حكومة جديدة (وزير أول ووزراء) أو الإبقاء على الوزير الأول الحالي وتغيير بعض أو كامل أعضاء الحكومة أو تعيين وزير أول جديد والإبقاء على كل أو بعض الوزراء... الى غير ذلك من الفرضيات. نظام داخلي... ولجان أثناء عقد الاجتماع الأول الذي سيمثل مباشرة المجلس لمهامه بصفة فعلية، من المفترض، حسب تجربة المجلس التأسيسي سنة 1956، أن يقع آنذاك انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس. ثم يمرّ المجلس بسرعة الى إعداد النظام الداخلي وهي مهمة لن تتطلب حسب الأستاذ قيس سعيد وقتا طويلا (بضعة أيام).. ويجب أن يتضمن هذا النظام الداخلي التنصيص على إحداث لجان قارة (مثلا لجنة التوطئة والمبادئ العامة لجنة السلطة التشريعية لجنة السلطة التنفيذية لجنة السلطة القضائية).. إضافة الى لجنة التنسيق بين مختلف هذه اللجان. وبعد ذلك، يقع المرور الى انتخاب أعضاء هذه اللجان (بين 20 و30 عضوا في كل لجنة)، ثم تشرع كل لجنة في الاجتماع والقيام بالمهام المنوطة بعهدتها. أسئلة أخرى تُطرح حول العلاقة التي ستجمع بين الحكومة القديمة أوالجديدة والمجلس؟ ففي حال واصلت الحكومة مهامها في انتظار اعداد النظام الداخلي للمجلس واحتجّ الشارع على تواصل وجود بعض الأسماء في الحكومة هل يتدخّل المجلس المنتخب وصاحب الشرعيّة لاقتراح تغيير تلك الأسماء غير المرغوب فيها؟ كيف ستكون علاقة المجلس برئيس الجمهوريّة؟ تنظيم مؤقت جديد من المفروض حسب الأستاذ قيس سعيد أن ينتهي العمل بمرسوم 23 مارس 2011 (المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية) عند مباشرة المجلس التأسيسي مهامه. ونكون بذلك أمام حتمية تنظيم مؤقت جديد سيكون المجلس التأسيسي مطالبا بوضعه وسيحدد فيه كل كبيرة وصغيرة من ذلك مثلا علاقة المجلس بالحكومة وبالوزير الاول وبرئيس الجمهورية وكذلك توزيع المهام بين هذه الأطراف (مثلا مهام إصدار النصوص القانونية إمّا في شكل مراسيم أو قوانين أو أوامر) وكذلك مهام تعيين الوزير الاول والوزراء والمناصب العليا.. الى غير ذلك. من الأسئلة المطروحة أيضا ما طبيعة الامتيازات التي سيتمتع بها أعضاء التأسيسي خاصة وأن الفصول عدد 18 و19 و20 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي تمنع الجمع بين عضويّة المجلس وأي مهام إداريّة أخرى أي أن أعضاء المجلس سيكونون في حالة تفرّغ؟ وهل سيحصل أعضاء المجلس على منح أم أجور وكيف سيكون مستوى تلك المنح أو الأجور؟ استقلالية مالية شدّد الأستاذ قيس سعيد على أهمية الاستقلالية المالية لأعضاء المجالس النيابية في شتى دول العالم تفاديا لكل أنواع الضغوطات عليهم وحتى يتقنوا عملهم بشكل جيد. ورغم أن المرسوم المتعلق بالمجلس التأسيسي ينص على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس ووظيفة ادارية أخرى، الا أنه لم يمنع الجمع مع المهن الحرة مثلا (طبيب تاجر محامي...) وهو ما يعني أن الأمر لن يتطلب التفرّغ التام لكل الاعضاء. ولكن ورغم ذلك، فإننا قد نجد من الاعضاء من يقبل العمل عن تطوع داخل المجلس أو بأجر. وعلى العموم، فإن الدولة ستضع على ذمة المجلس التأسيسي ميزانية هامة حتى يكون عمله في ظروف مريحة. ويتساءل الشارع التونسي أيضا حول من سيكتب الدستور الجديد الذي سيعوّض دستور 1959 المعلّق؟ هل هم أعضاء المجلس أم هم خبراء تتم الاستعانة بهم من خارج المجلس؟ بين اللجان والجلسة العامة يقول الاستاذ قيس سعيد ان كل لجنة من اللجان تكون لها الحرية المطلقة أثناء مباشرة مهامها في صياغة نص الدستور للاستعانة بخبراء من خارج المجلس التأسيسي اذ لا شيء سيمنعها من ذلك مبدئيا... وفي كل مرة يقع فيها اعداد مشروع يقع عرضه على الجلسة العامة التي تنظر فيه واما ان تقبل به كمشروع نهائي أو تعيده للجنة لاضافة مقترحات أو تنقيحات قبل اعادة صياغته واعادة عرضه مرة أخرى على الجلسة العامة الى حين الوصول الى الصياغة النهائية الملائمة. والمهم في كل هذا هو أن العمل الأساسي والفني للمجلس التأسيسي سيكون داخل اللجان. ويرددون أسئلة أخرى كثيرة حول مدى علنيّة جلسات المجلس ومدى تعرّضه لاملاءات داخليّة أو خارجيّة وحول مدى توازن القوى داخله وعلاقته بالأطراف الحزبيّة التي لم تنجح في الانتخابات؟ سري أم علني؟ مبدئيا لا يوجد حسب الاستاذ قيس سعيد أي داع لأن تكون أعمال المجلس التأسيسي سرية خاصة أعمال الجلسة العامة التي يجب ان تكون مفتوحة أمام الاعلام مثلا. أما داخل اللجان، فقد يتطلب الأمر بعض التركيز بما أن عملها سيكون فنيا بحتا، لذلك قد يكون محاطا بشيء من السرية النسبية، ولو أنه من المفروض أن تقطع مع العهد البائد الذي كان يحيط أعمال كل من مجلسي النواب والمستشارين مثلا بالسرية... هذه انتظارات الشارع من المجلس الوطني التأسيسي تونس «الشروق» قبل شهر من انطلاق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي شرعت العديد من العائلات في الاستعداد لهذا الحدث السياسي الهام وسعت «الشروق» الى محاولة رصد انتظارات المواطنين من هذا المجلس. ما يلاحظ ان اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يثير في صفوف المواطنين مشاعر الارتياح والتفاؤل يكفي انه حسب رأي السيد محسن العوني: «يسهل علينا حلّ عدة مشاكل تتعلق بالمسار الانتقالي ويساعدنا على القطيعة مع النظام السابق». ويتابع: «الأهم أن يكون الرئيس الذي سيتم انتخابه بعد المجلس الوطني التأسيسي من خارج هذا المجلس اي لا يحق لمن عملوا داخل المجلس الوطني التأسيسي الترشح للانتخابات الرئاسية». ومن جهته يؤكد السيد نجيب ونّيش: «ننتظر كل الخير من المرحلة القادمة أي مرحلة ما بعد 23 أكتوبر حسب اعتقادي يجب ان يكون أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في مستوى الثقة التي منحها إياهم الشعب وأن يدركوا قيمة التضحيات التي قدمتها العائلات التونسية ودم الشهداء من أجل القطع مع النظام المستبد». ويضيف: «من المهم ان يبادر المجلس الوطني التأسيسي الى تكريس استقلالية القضاء وعلوية القانون وإنجاح المبادئ التي قامت عليها ثورة الياسمين». ويكشف السيد فتحي بن سلامة: «ما أنتظره تشكيل حكومة قادرة لأنه منذ الاستقلال والى حدّ الآن كل الحكومات التي تداولت لم تكن قادرة ولم تتمتع بالهيبة والاستقلالية». كما أرجو ان لا يدخل المجلس الوطني التأسيسي إلا من توفّرت فيه الكفاءة والقدرة على وضع البلاد في المسار الانتقالي الصحيح وأن يعمل كل أعضاء المجلس على الوفاء للشعب والشهداء... ولا تهم الاسماء والأحزاب بقدر ما يهم الفعل والقطع مع الماضي وأكد السيد فتحي المستوري: «نرجو ان تقتصر مهمة المجلس الوطني التأسيسي في المراقبة وسن التشريعات وأن لا يخون الأمانة التي أمنها عليها الشعب ويعمل على انجاح مسار الانتقال الديمقراطي». رضا بركة
