رام الله 15 ديسمبر 2009 (وات) طالب المجلس الثورى لحركة التحرير الوطنى / فتح / الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الحركة بالاستمرار في أداء مهامه رئيسا للسلطة الفلسطينية. وقال المجلس في بيانه الختامي الذى صدر يوم الاثنين عقب اجتماعه الذى استمر يومين ان الرئيس عباس هو العنوان السياسي الوحيد للشعب الفلسطيني سواء في المفاوضات أو في السياسة الخارجية أو الامن وعليه فان المجلس يضع العالم أمام خيارين اما العمل وفق القانون والشرعية الدوليين وانهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان واما الذهاب بالمنطقة الى المجهول مشيرا الى انه لا يوجد في حركة فتح من يقبل دون ذلك. وثمن المجلس الثورى لفتح الموقف السياسي الثابت للرئيس عباس تجاه العملية السلمية وتمسكه بضرورة الالتزام بخارطة الطريق من حيث الوقف التام للاستيطان الاسرائيلي بما فيه النمو الطبيعي وكذلك ضرورة تحديد مرجعية المفاوضات على أساس أن حدود الدولة الفلسطينية هي كامل الاراضي المحتلة عام 1967 . واستهجن المجلس الموقف الاوروبي الداعي الى اخضاع القدس للتفاوض على مستقبلها كعاصمة للدولتين وتراجعه عن الاقتراح السويدى بشأن اعتبار القدس / الشرقية / المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية . وفي ذات الوقت شدد المجلس على ايجابية تجديد الاتحاد الاوروبي لمواقفه من الاحتلال وتعريف حدود الدولة الفلسطينية بالارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفض التغييرات على الارض بما فيها الاستيطان باعتباره غير شرعي . وطالب المجلس لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن الجامعة العربية بضرورة متابعة الجهود لاستصدار قرار دولي بترسيم الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف . وأكد المجلس على موقف حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية وتمسكه بالورقة المصرية وتوقيعها كما هي دون أى تغيير رغم ملاحظاتها على بعض بنودها سعيا لتحقيق المصالحة على أن تظل مصر هي الدولة الراعية للورقة تنفيذا وتوقيعا . وحمل المجلس الثورى لفتح اخيرا حركة / حماس / التي تدير قطاع غزة مسؤولية افشال جهود المصالحة برفضها التوقيع .