تونس (وات)-اكدت نقابة القضاة التونسيين التزامها باداء دورها الذي بعثت من اجله وحرصها الشديد على تفعيل مبادىء حياد القضاء ونزاهته واستقلاله. وشددت على موقفها المبدئى والثابت من ضرورة "محاسبة كل من ثبت ارتكابه لاية تجاوزات موجبة للمؤاخدة فى اطار قانونى يضمن حقوق كافة الاطراف ويحذر من مغبة التشهير الهمجي والتعاطي الغوغائي باسلوب القائمات المسقطة التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة." وعبر اعضاء النقابة خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم الاربعاء لتسليط الضوء على تعاطي النقابة مع عدد من الملفات الهامة على غرار ملف الفساد القضائى وطرق تعامل وزارة العدل والجهة الحكومية عامة مع الملفات القضائية، عن رفضهم القطعى لكافة اشكال المحاسبة الجماعية المستندة الى قوائم مهما كانت الجهة التى اعدتها لما فى ذلك من اهدار للحقوق وتشويه للاعراض. ودعوا الى اعتماد المحاسبة الفردية وفق الاجراءات القانونية مع ضمان حق الدفاع وسرية الابحاث. واعتبرت رئيسة النقابة روضة العبيدى ان اعداد جمعية القضاة لقائمة يعد " بادرة خطيرة جدا تفتح الباب للمزايدة والسمسرة بالملف مبينة ان التعاطى مع مسالة الفساد المالى والادارى فى السلك القضائى يبقى رهين ارادة سياسية من الجهات الحكومية باعتبار ما يتوفر لديها من اليات ضرورية للعمل". وابدت تحفظها الشديد على تعاطى وزارة العدل السلبى مع الشان القضائى ومشاغل القضاة وتقصيرها الواضح فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية القضاة ماديا ومعنويا والتصدى لكل من يمس من هيئة السلطة القضائية. وفي ما يتعلق بالفساد الاداري او ما يسمى ب"التعليمات" اوضح ممثلو النقابة ان وزارة العدل شددت على انها لم تجد اية ملفات او وثائق فى هذا الشان ودعوا الوزارة الى التصريح بذلك بصفة رسمية. وعبروا من جهة اخرى عن استيائهم لما يتعرض له القضاة ومقرات عملهم من تجاوزات، داعين سلطة الاشراف الى توفير الامن بالمحاكم بالقدر الكافى ومراقبة الدخول اليها. واعربوا عن استعدادهم للمساهمة فى تطوير المنظومة القضائية وذلك فى اطار تصور شامل يهم كافة الاطراف المعنية بالشان القضائى ويضمن حقوق الجميع.