تونس (وات)- مثلت مكانة التنمية المستدامة في الدستور التونسي الجديد محور ندوة نظمها مساء الخميس حزب الخضر للتقدم بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة في هذا المجال . وتهدف هذه الندوة التي تأتي قبل أسابيع من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى تسليط الأضواء على ضرورة أن تكون التشريعات المتعلقة بالبيئة والصحة الغذائية دستورية ولإبراز أهمية وضع إطار قانوني وتشريع وطني لتحديد المسؤولية إزاء التلوث . وأوضح رئيس الجمعية التونسية للتنمية الغذائية المستدامة عبد الوهاب حتيرة "إننا نريده دستورا مستداما في محتواه وفي حجمه". ومن جهته لفت الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق بتونس الصادق بلعيد إلى الخطر الذي يهدد سلامة المحيط مشيرا إلى جملة من الإشكاليات التي تعود إلى ضعف السياسات البيئية للنظامين السابقين في تونس. وأكد في هذا الإطار على حق كل فرد في حماية البيئة وعلى ضرورة إدراج ذلك في الدستور الجديد. وأشار الأمين العام لحزب الخضر للتقدم إلى الأهمية التي يوليها الحزب لضمان " الحق المشروع لكل مواطن تونسي في حياة ومحيط سليم".