باردو 16 ديسمبر2009 (وات) انطلقت يوم الاربعاء بمقر مجلس النواب بباردو أشغال الملتقى البرلماني التمهيدي للمدة النيابية الثانية عشرة 2009/2014 . وتابع أعضاء المجلس خلال الحصتين الصباحيتين لهذا الملتقى عدة مداخلات تركزت حول بحث محوري المسار التشريعي من جهة والإعلام النيابي من جهة ثانية. وأكد السيد خير الدين بن سلطان مستشار القانون والتشريع للحكومة في مداخلة بعنوان "المسار التشريعي قبل العرض على مجلس النواب" على التوجه اليوم نحو التقليص من إصدار التشريعات وتعويضها ببدائل ما فتئت تتطور في تونس منذ التغيير من ذلك بالخصوص اعتماد الاستشارات الوطنية حول التشغيل والشباب والرياضة وما ينبثق عنها من مواثيق تلزم الأطراف المتدخلة وذات الصلة مبينا أن العلاقة التعاقدية بين المتدخلين في ميادين معينة تعد أيضا من ضمن البدائل التشريعية. وفي ما يتعلق بالتدخل التشريعي للسلطة أفاد المحاضر انه يشمل مجال القوانين الأساسية والعادية فضلا عن السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها رئيس الجمهورية من خلال إصدار الأوامر مبينا أن المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب تبقى نظرية لأسباب متعددة وان الأولوية في مشاريع القوانين تعطى لتلك المحالة من قبل رئيس الجمهورية والتي تخضع بدورها إلى رقابة سابقة ولاحقة من قبل المجلس الدستوري الذي ينظر في مدى مطابقتها للدستور. وفي مداخلة بعنوان "المسار التشريعي بداية من العرض على مجلس النواب" استعرض السيد محمد الأمين قسيس الكاتب العام لمجلس النواب مبادئ العمل التشريعي فبين أنها تشمل مبدأ الاختصاص التشريعي الذي يفترض انه من صلاحيات مجلس النواب مثلا النظر في التعديلات الدستورية والموافقة على الاتفاقيات الدولية ومبدأ شمول النظر وتقسيم العمل والتخصص بين اللجان ومبدأ الاستنارة والاستشارة على غرار الأخذ برأي المجلس الدستوري وآراء الخبراء والمختصين إلى جانب مبدأ القرار للجلسة العامة الذي يتضمن عرض أعمال اللجان على النقاش العام والتصويت عليها ومبدأ علنية الأعمال والنشر الذي يهم كلا من اللجان والجلسة العامة. وأضاف انه من بين هذه المباىء كذلك مبدأ ثنائية النظر في المسار التشريعي الذي يعد حديثا باعتباره جاء نتيجة إحداث غرفة ثانية بالبرلمان التونسي ملاحظا أن مبدأ الدستورية وهو ثامن مبدأ في المسار التشريعي يفرض مطابقة القوانين للأحكام المضمنة بالدستور. وكان "الإعلام النيابي والياته في التجارب المقارنة" موضوع مداخلة تولى تقديمها السيد مصطفى المصمودي الخبير الدولي في الاتصال وتركزت حول التأكيد على التفاعل بين الإعلام السياسي والنيابي بوصف هذا الأخير احد مكونات الإعلام السياسي. وبين أن الإعلام النيابي وان شهد تطورا هاما في تونس منذ التغيير إلا انه مدعو إلى مزيد الإثراء سيما في ظل الثورة التكنولوجية الجديدة وتعدد الوسائط الإعلامية مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة في هذا المجال ومزيد اعتماد الإعلام الرقمي. كما دعا إلى بعث تلفزيون برلماني متخصص مؤكدا أهمية تغطية التلفزة التونسية وبقية وسائل الإعلام الوطنية لمداولات وأعمال البرلمان. وأكد السيد يوسف بلاغة رئيس لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب بمجلس النواب من جانبه في مداخلة بعنوان "مجلس النواب ومقومات سياسته الإعلامية" على ما شهده الإعلام في تونس من تطور خلال السنوات الأخيرة انعكس إيجابا على الإعلام البرلماني. وأشار إلى أن الارتقاء بنوعية التغطية الإعلامية البرلمانية جاء نتيجة لعدد من المعطيات أولها الإرادة السياسية الثابتة لرئيس الدولة في إعطاء المؤسسة التشريعية مكانتها وتامين التواصل بين الناخبين والمنتخبين واطلاع الرأي العام على عمل السلطة التشريعية. كما ابرز الأهمية التي يوليها مجلس النواب للإعلام النيابي وحرصه على دعم انفتاحه على المجتمع وتعزيز تعامله بالوسائط الإعلامية الجديدة وهو ما تجسد بالخصوص من خلال عقد جلسات متعددة مع الوزارة المكلفة بالاتصال ومع مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الوطنية والمشاركة الفاعلة في الندوات بالداخل والخارج حول الإعلام النيابي وتوفير ظروف العمل الملائمة للإعلاميين بمجلس النواب وتخصيص قسم بالمجلس مكلف بالإعلام والصحافة. وأوضح أن الارتقاء بالإعلام النيابي جاء كذلك نتيجة حرص الإعلاميين أنفسهم على تطوير ادائهم وشغفهم بالعمل البرلماني ومواكبتهم لأهم الأحداث على الساحة البرلمانية. وفي ما يخص الإعلام الداخلي للمجلس أكد المحاضر على ثراء مضمون المجلة البرلمانية مشيرا إلى ما يصدره المجلس من بلاغات صحفية وما يقوم به من تغطية لأعمال اللجان ومن تقارير إلى جانب ما ينظمه من ندوات وأيام دراسية وما ينشره من دراسات وبحوث تسهم في دعم الإعلام البرلماني إلى جانب دور الديبلوماسية البرلمانية وعمل مجموعات الصداقة في التعريف بأنشطة المجلس بالخارج.