تونس (وات) - خصص حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات أول لقاء حواري حول برنامجه الاقتصادي للقطاع الفلاحي. واقترح المشاركون في اللقاء تطوير البحث العلمي الزراعي واصلاح منظومة التعليم العالي الفلاحي وتوفير تكوين متطور للفلاحين الشبان وتطوير سياسة تسويق المنتوج. واقترحوا أيضا بعث "صندوق جهوي للتنمية الفلاحية" و "دمقرطة" النفاذ الى تمويل المشاريع الفلاحية واعادة جدولة ديون الفلاحين والغاء ديون ضعاف الحال منهم (من لا يتجاوز سقف ديونهم 4000 دينار). واعتبر ممثلون عن "اللجنة الوطنية لانقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" ان هذه المقترحات لا تضمن النهوض بقطاع الفلاحة في تونس. ولفتوا إلى أن القروض البنكية الموجهة الى الفلاحين تعتبر، بشروطها الحالية، اداة لتعميق مديونية الفلاح. وطالبوا بتوفير دعم حقيقي ومباشر للفلاح (على غرار ما هو معمول به في بلدان الاتحاد الاوروبي) والاخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للانتاج. ولخصوا إشكاليات الفلاحة التونسية في اعتماد الدولة منذ عقود سياسة تحديد الاسعار الفلاحية الدنيا، إضافة إلى صغر المستغلات الفلاحية وتهرم وأمية أكثر من نصف المشتغلين في القطاع الفلاحي (نصف الفلاحين أميون وتجاوزوا سن 60 عاما). واكد مصطفى بن جعفر، امين عام التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ضرورة وضع تصور شامل للقطاع وتوفر ارادة سياسية لتحقيق التغيير المنشود والارتقاء باداء الفلاحة التونسية. وذكر ان تراجع عدد سكان 12 ولاية فلاحية داخل البلاد يعكس عمق المصاعب التي تمر بها الفلاحة التونسية ملاحظا أن الارتقاء بمحيط عيش سكان الارياف اصبح أمرا حتميا. وكان حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات قدم برنامجا يضم 100 مقترح تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية...