باردو 17 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين يوم الاربعاء على ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2010. واكد السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال في تعقيبه على تدخلات المستشارين الحركية التي يشهدها القطاع كما ونوعا بفضل ما يحظى به من دعم رئاسي متصل في اطار توجه ثابت لارساء اركان مجتمع المعلومات ونشر الثقافة الرقمية. وابرز الوزير ان سنة 2010 ستشهد الشروع في تجسيم البرامج والمشاريع الكبرى التي تضمنها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 في مجال تكنولوجيات الاتصال والرامية خاصة الى توفير النفاذ والسعة العالية للانترنات للجميع وتعصير البنية الاساسية الاتصالية والنهوض بالاستثمار ودعم التشغيل والارتقاء بصناعة الذكاء. واعتبر السيد الحاج قلاعي ان اولويات الوزارة في الفترة القادمة تتمثل خاصة في تعزيز المنافسة وتنويع الخدمات وانطلاق عمل المشغل الجديد للاتصالات الذى يؤمل ان يكون مع بداية سنة 2010 ولاحظ في ما يهم تحسين نوعية الخدمات الاتصالية وخاصة الهاتف الجوال انه سيتم انجاز استثمارات هامة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات والقيام بعمليات مسح لكافة مراكز الولايات والمعتمديات من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات. علما وان هذه الهيئة تولت انجاز اكثر من 8 ملايين عملية قيس بالمناطق السكنية والطرقات بما سمح بتسجيل نتائج ملموسة على مستوى تغطية الشبكة اذ اصبحت نسبة اكتظاظ الشبكة اقل من 1 بالمائة مقارنة بما كانت عليه منذ 3 سنوات كما تقلصت ظاهرة انقطاع المكالمات ب40 بالمائة في ظرف سنتين. وافاد الوزير انه يوءمل خلال سنة 2010 تطوير النفاذ الى شبكة الانترنات بالسعة العالية والاستجابة الى 200 الف مشترك جديد سيتمتع اغلبهم بسرعة تدفق تتجاوز 1 ميغابيت في الثانية. كما ينتظر ان يتم اطلاق عروض جديدة ذات سرعة تدفق من فئة 8 ميغابيت في الثانية بعدما تم منذ اسابيع الشروع في تسويق سرعة تدفق من فئة 4 ميغابيت في الثانية. كما سيقع تجهيز 50 منطقة صناعية ومنطقة خدمات جديدة بشبكة عصرية من تقنيات الالياف البصرية بما يوءمن تمرير الخدمات الاتصالية بسعة عالية جدا تفوق 100 ميغابيت في الثانية. وبين بشان تطوير مواقع الواب والنهوض بالمضامين الرقمية ان الاصلاحات المقررة ستساهم في دفع هذا المجال الحيوى من خلال تبسيط فتح وحجز اسماء نطاقات الانترنات بالمجال التونسي /تي ان/ بما يساعد على مضاعفة عدد مواقع الواب التي تصل حاليا الى 800 8 موقع وتعزيز دور مزودى خدمات الانترنات وجعل اسناد العناوين عملية سريعة تتم بصفة تفاعلية على الخط عوضا عن الاجراءات الورقية المعتمدة حاليا. واضاف السيد الحاج قلاعي ان الجهود ستتواصل لجعل مواقع الواب التونسية مطابقة للمواصفات الدولية الخاصة بنفاذ المعوقين الى الشبكة. وتوضيحا للتساؤلات المتعلقة بتدعيم مجالات الاقتصاد الرقمي والنهوض بالاستثمار ودفع التشغيل أشار الوزير الى أن مناخ الاستثمار سيتعزز بانطلاق شبكة مراكز العمل عن بعد بمختلف الولايات الداخلية بما يساهم في احتضان الموءسسات والباعثين في المجالات الواعدة القائمة على شبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصال. كما سيتدعم بالمشروع الرئاسي الرامي الى توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال الذى يحتضن حاليا أكثر من 80 مؤسسة خاصة تشغل ما يزيد عن 1600 مهندس ومن المنتظر أن يبلغ هذا العدد 2600 مهندس في السنة المقبلة. ويتم انجاز مشروع التوسعة في شكل فضاءات جديدة ومركبات تكنولوجية تمسح 200000 م2 أى بما يعادل 4 أضعاف ما هو متوفر حاليا قصد الاستجابة الى طلبات الانتصاب من قبل المستثمرين والشركات الاجنبية. ولتحقيق حركية أكبر على مستوى احداث المؤسسات ودفع الاستثمار أكد السيد الحاج قلاعي أن الوزارة تعمل على معاضدة المجهودات الرامية الى تكثيف التظاهرات التكنولوجية وتنظيم الايام الدراسية للتعريف بفرص الاستثمار في الانشطة الواعدة بمختلف مناطق البلاد. وفي مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث القطاع البريدى أبرز الوزير الجهود القائمة لتعميم استعمالات التقنيات الحديثة والمنظومات الالكترونية بهذه المؤسسة التي توءمن تقريبا 25 في المائة من حجم الادخار الوطني وتقدم خدمات الكترونية الى أكثر من 3 ملايين من المواطنين والمواطنات مشيرا الى اطلاق منظومة التراسل الالكتروني التي اذن بها رئيس الدولة في سبيل توفير عنوان الكتروني لكل مواطن. وأبرز السيد الحاج قلاعي العناية الفائقة التي يحظى بها المناخ الاجتماعي وتطوير الموارد البشرية وفتح الافاق أمام كافة الاعوان من خلال التكوين عن بعد عبر المدرسة الافتراضية للبريد التونسي التي يوءمها يوميا انطلاقا من تونس دارسون من 148 دولة أجنبية يزاولون الدروس باللغة العربية والفرنسية والانقليزية والاسبانية كما ستتم ترجمة الدروس الحالية الى الالمانية واليابانية خلال السنة المقبلة. وتمكن هذه المدرسة 395 عونا واطار بريد من الحصول على ترقيات مهنية من خلال متابعة دروس تكوينية عن بعد من مختلف ولايات الجمهورية انطلاقا من مقر سكناهم.
