القاهرة (وات)- قال الجيش المصري الأربعاء إن قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى جوان 2012 غير انه ترك الباب مفتوحا امام احتمال رفع القانون او تعديله. وقال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري إن قانون الطوارئ " مستمر وسار حتى جوان 2012 تماشيا مع القانون". وأضاف " ولكن يمكن رفعه أو تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 حينما صوت مجلس الشعب المنحل الآن لمد العمل بالقانون لعامين آخرين. يشار إلى أن القانون المثير للجدل قائم منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وقد تم تمديده المرة تلو الأخرى في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد الآن قد وسع مؤخرا نطاق القانون الذي كان نطاقه قد ضيق في 2010 ليقتصر على المخدرات والإرهاب حتى غدا يشمل الاضرابات العمالية وعرقلة السير وما وصف ببث الشائعات والمعلومات الكاذبة. ونقل عن سامي عنان العضو بالمجلس العسكرى الاحد قوله ان " تفعيل قانون الطوارئ ضروري نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في التاسع من سبتمبر وسيوقف العمل به في اقرب وقت ممكن". وكان قرار توسيع نطاق القانون قد صدر بعد اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين اقتحموا مبنى يضم السفارة الإسرائيلية في القاهرة ما اجبر طاقمها على ترك المكان. وكان الجيش قد وعد بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذا العام والبلاد تخضع لحالة طوارىء.