القاهرة، مصر-(CNN)الفجرنيوز:رغم الوعود المتكررة من مسؤولي الحكومة المصرية بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بنهاية العام الجاري، إلا أن المصريين سيعيشون تحت "رحمة" حالة الطوارئ لعامين آخرين، بعدما وافق مجلس الشعب "البرلمان" الاثنين، على تمديد العمل بهذا القانون "المثير للجدل"، المعمول به منذ 27 عاماً. ووسط نسبة حضور بلغت نحو 98 في المائة، تمكن الحزب الوطني الحاكم، الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، من حشد الأغلبية اللازمة للمصادقة على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ، وسط اعتراض معظم نواب المعارضة والنواب المستقلين، ولكن دون تأثير. وأعلن رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، في بداية الجلسة التي عُقدت الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، أبلغه بقرار الرئيس المصري حسني مبارك، ب"تمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عام 1981، لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2008، أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب." وفي البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة خلال الجلسة، طلب نظيف من أعضاء البرلمان مد العمل بقانون الطوارئ، إلا أنه شدد، في نفس الوقت، على أن حكومته لن تلجأ إلى استخدام هذا القانون، "إلا بالقدر الضروري اللازم لمواجهة الإرهاب، وحماية أمن الوطن والمواطنين." وفي إطار مسعاه لإقناع أعضاء مجلس الشعب بالتصويت لصالح القانون، أشار نظيف إلى أن "حكومته لم تخلف وعدها البتة، ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ، إلا للغرض الذي حددته، وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله." ولكن النائب المستقل مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، وجه انتقادات حادة إلى بيان رئيس الوزراء، والذي سعى من خلاله إلى الضغط على أعضاء البرلمان إلى ما أسماه ب "سلق" قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية الشهر الجاري، وإلا عليهم الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ، حتى الانتهاء من إقرار قانون الإرهاب. وقال بكري، في تصريحات لCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، إن مد حالة الطوارئ في مصر "ليس انعكاساً لعجز الحكومة عن إقرار قانون الإرهاب، وإنما يأتي في إطار أجندة سياسية تعتزم (الحكومة) تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما ستقود البلاد إليه." وفيما أكد بكري أن تمديد العمل بهذا القانون قد أحدث "صدمة" في الشارع المصري، فقد اعتبر في الوقت نفسه أن ذلك يمثل "إساءة للتجربة المصرية في الخارج"، مشيراً إلى أن "مصر تنعم حالياً بالاستقرار"، ولا مبرر لمد حالة الطوارئ. وأضاف بكري أن الرئيس مبارك نفسه كان قد وعد في وقت سابق بعدم تمديد حالة الطوارئ، التي يعيش المصريون تحت "سيفه"، منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1981. من جانب آخر، أصدر نواب كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان، بياناً مشتركاً مع كتلة النواب المستقلين ونواب المعارضة، أكدوا فيه رفضهم تمديد العمل بقانون الطوارئ، مؤكدين أن استمرار العمل بهذا القانون "يمثل خطورة على ركائز الدولة المدنية." وقال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في تصريحات لCNN بالعربية، إن البيان الذي أصدره النواب الرافضين لمد حالة الطوارئ، يأتي انطلاقاً من حرص الجماعة على أن "يمارس كل إنسان في مصر كافة حقوقه السياسية دون قيود، واستقرار أوضاعه المعيشية." وأضاف مرسي قائلاً: "طالما هناك قوانين استثنائية، فلن يكون هناك تنمية، ولن يكون هناك أي إصلاح." واستطرد قائلاً: "بل على العكس، نرى أن هناك إصراراً على ممارسة القهر والقمع." وجاء في بيان الجماعة: "في ظل حالة الطوارئ، ضاعت كل مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين." وأضاف البيان أن الطوارئ تسببت في "الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات، التي كفلَها الدستور المصري، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان." ويُذكر أن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، مفيد شهاب، كان قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أنه سيتم إلغاء العمل بحالة الطوارئ في نهاية العام 2008، دون أن يربط ذلك بالانتهاء من إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وهي التصريحات التي رحبت بها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. ويأتي تمديد العمل بقانون الطوارئ في وقت تشهد فيه مصر حالة من "الغليان"، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها قطاع عريض من المصريين، خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود.
