تونس (وات) - عبر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين عن شديد استغرابه من اصرار الحكومة الانتقالية على تمرير المرسوم الخاص بالمحاماة وذلك بالرغم من اعتراض كل الهيئات المهنية والمنظمات الممثلة للمؤسسات الاقتصادية. ودعت الغرفة في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه السلط المعنية إلى عدم المحاباة واحترام حقوق كل الأطراف والتزام الحياد التام حيال كل المهن وتأهيلها ضمن منظومة متناسقة و"رفع المظالم" التي أضرت بمهنة المستشار الجبائي. وطالبت الغرفة بإحداث مجلس مستقل للمهن القانونية والقضائية يعنى بالدراسة والتنسيق والمراجعة للمنظومة التشريعية ويغلب المصلحة العامة على المصالح المهنية الضيقة. ويعتبر المستشارون الجبائيون أنه " قد يقع المس بهم بصفة مباشرة من خلال ما تضمنه المرسوم الخاص بمهنة المحاماة من غموض قد يحدث التباسا ويجعل الفهم موجها إلى كون المحامي الممثل الوحيد ودون غيره للمطالب بالضريبة أمام المحاكم المختصة". وتعد الاستشارة الجبائية والدفاع على المطالب بالضريبة أمام المحاكم المختصة حسب الغرفة المهنة الرئيسية للمستشار الجبائي فيما هي مهمة ثانوية لدى المحامي. وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة فى 23 جوان 2011 . وقد تضمن هذا المشروع 87 فصلا وثمانية ابواب وكان مطلبا دافع عنه اغلبية مكتب الهيئة الوطنية للمحامين فى حين اعتبره القضاة وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ وايضا المستشارون الجبائيون لا يخدم مصالحهم البتة.