عبر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين عن شديد استغرابه من اصرار الحكومة الانتقالية على تمرير المرسوم الخاص بالمحاماة وذلك بالرغم من اعتراض كل الهيئات المهنية والمنظمات الممثلة للمؤسسات الاقتصادية. ودعت الغرفة في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه السلط المعنية إلى عدم المحاباة واحترام حقوق كل الأطراف والتزام الحياد التام حيال كل المهن وتأهيلها ضمن منظومة متناسقة و«رفع المظالم» التي أضرت بمهنة المستشار الجبائي. وطالبت الغرفة بإحداث مجلس مستقل للمهن القانونية والقضائية يعنى بالدراسة والتنسيق والمراجعة للمنظومة التشريعية ويغلب المصلحة العامة على المصالح المهنية الضيقة. ويعتبر المستشارون الجبائيون أنه « قد يقع المس بهم بصفة مباشرة من خلال ما تضمنه المرسوم الخاص بمهنة المحاماة من غموض قد يحدث التباسا ويجعل الفهم موجها إلى كون المحامي الممثل الوحيد ودون غيره للمطالب بالضريبة أمام المحاكم المختصة».