دعت جمعية القضاة أول أمس رئيس الجمهورية المؤقت إلى التخلي عن إصدار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة بعد أن صادقت عليه الحكومة، وذلك "تغليبا للمصلحة الوطنية وحفاظا على تماسك المؤسسة القضائية." كما جاء في بيان صادر عن الجمعية. وكان مجلس الوزراء صادق أول أمس على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، بعد النظر فيه وبعد مناقشته "وذلك مراعاة لمصالح جميع الأطراف المعنية" كما جاء ذلك على لسان الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة. وقد تضمن هذا المشروع 87 فصلا وثمانية أبواب وكان مطلبا دافع عنه أغلبية مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في حين اعتبره القضاة كما عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وأيضا المستشارون الجبائيون لا يخدم مصالحهم البتة. من ناحية أخرى أكد عميد المحامين في عدة مرات سابقة أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم قطاع المحامين ولا يهدف إلى المساس بأي قطاع آخر "ينال" من استقلال القضاء. وأكدت جمعية القضاة أن المصادقة على هذا القانون لا يمكن أن تتم "بمعزل عن تصور شامل للمنظومة القضائية المستقلة بما أفضى إلى مقترحات تنال من استقلال القضاء ومن الاحترام الواجب للهيئات القضائية". واعتبرت الجمعية أن "القانون المنظم لمهنة المحاماة ليس شأنا مهنيا قطاعيا باعتباره من مكونات منظومة العدالة وإن كل مراجعة له لا تتم إلا في نطاق تصور شامل لمنظومة السلطة القضائية في إطار مجلس تشريعي منتخب، والرافض لمحاولة تمرير ذلك المشروع عبر حكومة مؤقتة." وعبّرت الجمعية في بيان صادر عنها "عن شديد استغرابها واستنكارها لإصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رغما عن الموقف الرافض له من قبل القضاة ومساعدي القضاء وعدد من القطاعات المعنية". وشدّد المكتب التنفيذي للجمعية على "ما اتسمت به الظروف الحافة بالمصادقة على ذلك المرسوم من سرعة وغياب للعلنية وتجاهل لجميع المعنيين به وإعراض عن استشارتهم مما يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصياتهم الوظيفية". وأكد القضاة على أن تنظيم مهنة المحاماة "يكتسي صبغة وطنية لتعلقه بحق الدفاع واستقلال القضاء وحقوق المتقاضين ويعتبر أن تمريره عبر حكومة مؤقتة وبسعي من وزارة عدل وقتية في غياب أي جدل عمومي وبمعزل عن الرأي العام والمجتمع المدني بجميع مكوناته يعدّ مساسا بالوفاق الوطني ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وترسيخا للنزعة القطاعية".
رفض وطلب تعديل
من ناحيته اعتبر عدول الإشهاد أن هذا القانون "تمت قرصنته "وهو ضد عدول الإشهاد. وأكد عماد عميرة رئيس جمعية عدول الإشهاد ل"الصباح" أن جمعيته "ستعمل بكل الطرق القانونية المتاحة" لعدم المصادقة النهائية عليه وأن عدول الإشهاد سيرفعون الأمر للقضاء وقال"لنا ثقة في القضاء". من جهة أخرى رفع لسعد الذوادي رئيس غرفة المستشارين الجبائيين رسالة إلى الوزير الأول للفت نظره إلى أن "حفظ حق المستشارين الجبائيين دون التباس يقتضي تغيير الفقرة الأولى من الفصل الثاني من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي.........، كل ذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل "وليس الصياغة الملتبسة التي يمكن أن تؤدي إلى تأويلات مختلفة من شانها خلق مصاعب للمستشارين الجبائيين والإدارة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية والمكلف العام بنزاعات الدولة:"يختص المحامي دون سواه........، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية" كما ورد ذلك بنص الرسالة. وفي نفس السياق، اعتبر الذوادي في رسالته أن مراعاة مصالح الأطراف الأخرى التي أشار إليها الناطق الرسمي باسم الحكومة تقتضي الإشارة إلى "التشريع الجاري به العمل الذي يشمل القوانين الإجرائية وقانون المستشارين الجبائيين والقانون الخاص بالمكلف العام بنزاعات الدولة وغيرها من القوانين المهنية وغير المهنية". وأكد أن الإشارة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بالقوانين الإجرائية من شانه "خلق لبس واختلاف في التأويل قد يكون مصدر صعوبات بالنسبة للمستشارين الجبائيين عند القيام بمهامهم المشار إليها بوضوح صلب الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين. وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن "جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أوالدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أوالمحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أوثانوية". وطلب الذوادي من الوزير الأول " التدخل بسرعة لرفع هذا اللبس الناجم عن خلل على مستوى الصياغة حتى يتم حفظ حقوق جميع الأطراف مثلما أشار إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة".
