تونس (وات) - سجل البنك المركزي التونسي التونسي ظهور بوادر ايجابية لتطور النشاط الاقتصادى الى موفى شهر سبتمبر الجاري. وافاد بيان مجلس ادارة البنك فى اجتماعه المنعقد، يوم الخميس ان هذا التطور برز من خلال تقلص التراجع المسجل بالنسبة لقطاع السياحة وبداية استرجاع نشاط بعض القطاعات التى كانت الاكثر تاثرا منذ بداية السنة اضافة الى التحسن التدريجى لنسق المبادلات مع القطر الليبى والتطور الايجابى لمؤشرات البورصة. وعلى المستوى النقدى لاحظ المجلس انخفاض الضغوط على السيولة المصرفية خلال شهر اوت وتواصل هذا المسار خلال شهر سبتمبر مما ترتب عنه تقلص تدخل البنك المركزى على السوق النقدية. كما لاحظ انعكاس تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى الى 50ر3 بالمائة فى بداية شهر سبتمبر حيث تراجعت نسبة الفائدة فى السوق النقدية الى معدل 21ر3 بالمائة مقابل 76ر3 بالمائة فى الشهر السابق. وقد مكنت هذه الاجراءات والتطورات فى المجال النقدى البنوك من مواصلة مجهوداتها فى تمويل الاقتصاد بنسق مطرد حيث تطورت جملة المساعدات للاقتصاد ب5ر10 بالمائة منذ بداية السنة وتطورت بالخصوص محفظة الاسقاط ب 5ر8 بالمائة خلال نفس الفترة. ويعتبر هذا الموءشر ايجابيا حيث يبرز تطور الحركة الاقتصادية. ومن ناحية اخرى سجل مستوى الاحتياطى من العملة شبه استقرار مقارنة بشهر اوت ليبلغ بتاريخ 26 سبتمبر الجارى 850ر10 مليون دينار اى ما يعادل 120 يوما من التوريد. واستعرض المجلس من جهة اخرى التطورات العالمية وتداعيات ازمة الديون السيادية بمنطقة الاورو وما تشكله من مخاطر محتملة على الاقتصاد الوطنى ودعا الى العمل على مجابهة هذه الانعكاسات عبر مواصلة رصد هذه التطورات عن كثب واخذ الاجراءات اللازمة عند الحاجة. ودعا الملجس كذلك الى مواصلة العمل على دعم البوادر الايجابية المسجلة على الصعيد الوطنى خاصة من خلال مزيد تفعيل سياسة المالية العمومة. وعلى ضوء جملة التطورات الخارجية والداخلية المستعرضة قرر المجلس الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى التونسي بدون تغيير كما اوصى بالانطلاق فى اعداد برنامج لتاهيل الجهاز المالى قصد تدعيم صلابته وتطوير تدخلاته لدفع النشاط الاقتصادى.
