تونس (وات)- عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح يوم السبت لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بتونس خصص لشرح الإجراءات والقوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بحقوق وواجبات المؤسسات الإعلامية والصحافيين لدى تغطية مختلف مراحل العملية الانتخابية. وتم التذكير خلال هذا اللقاء بالدور الأساسي للصحافة ووسائل الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة في مستقبل تونس ومسار انتقالها الديمقراطي، وما يتطلبه ذلك من احترام للضوابط المعمول بها في تغطية الانتخابات التي انطلقت حملتها يوم السبت غرة أكتوبر الجاري على الصعيد الوطني ويوم 28 سبتمبر المنقضي بالنسبة للتونسيين بالخارج . وشدد عضو الهيئة المكلف بالإعلام والاتصال العربي شويخة على ضرورة أن تحترم وسائل الإعلام الأجنبية السيادة الوطنية مبينا انه من صلاحيات الهيئة ان تقوم في صورة حدوث أي تجاوز، بلفت انتباه المخالف في مرحلة أولى قبل اللجوء إلى سحب الاعتماد إذا تطلب الأمر ذلك . وذكر بمدونة سلوك الصحفيين التي أصدرتها الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة للبت في مطالب منح الاعتماد وما تضمنته هذه المدونة من إجراءات وشروط في هذا الجانب، وما حددته من حقوق وواجبات للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، ومخالفات وعقوبات. وأضاف انه سيتم منذ يوم 12 أكتوبر الجاري فتح مركز إعلام بقلب العاصمة يقدم للصحافيين ما يحتاجونه من معلومات وخدمات إلى جانب إحداث وحدة لمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والوقوف على مدى التزامها بمبادئ الحياد والنزاهة واحترامها للقوانين الجاري بها العمل. ومن جهته أشار عضو الهيئة المكلف بالشؤون القانونية مراد بن موهلي إلى انه قد تم فتح باب اعتماد الصحفيين منذ يوم 16 سبتمبر المنقضي وان آخر أجل لتقديم مطالب الاعتماد هو يوم 8 أكتوبر الجاري حاثا المراسلين الذين لم يتقدموا بعد بمطالبهم على الإسراع بتقديمها حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم. وأوضح بخصوص حقوق وواجبات الصحفيين المحليين والمراسلين خلال الحملة الانتخابية وما يتبعها من اقتراع وفرز وإعلان عن النتائج ان بطاقة الاعتماد تمكن الصحفي من دخول مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز والمركز الدولي للاعلام فضلا عن الهيئة وفروعها للقيام بالتغطية وللحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها . وفي مقابل ذلك تحجر القوانين الجاري بها العمل على وسائل الإعلام الأجنبية الاتصال خلال الحملة بالمترشحين، أو دعوتهم لمنابر حوار أو برامج، حيث تقتصر الحملة وفق الفصل 44 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي على وسائل الإعلام الوطنية دون غيرها . وبين الموهلي ان هذه الضوابط والقوانين وقع استلهامها من التجارب الديمقراطية الراسخة، باعتبار أن الحملة الانتخابية في التجارب المقارنة هي نظام استثنائي للمترشح، يفصل بين فترة الحملة ويوم الاقتراع ويسمح فيه للوسيلة الإعلامية بالقيام بما من شأنه ان يؤثر على اختيارات الناخبين. وقال إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليست الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات ونزاهتها بل ان الإعلام والمجتمع المدني يعدان شريكين أساسيين في هذه المرحلة .