تونس 19 ديسمبر 2009 (وات)- تتميز السياسة الفلاحية المنتهجة في تونس بمجهود اصلاحي منتظم وروءية واقعية تتقصى مواطن النقص وتثرى الرصيد الايجابي في مختلف منظومات القطاع. وكان الرئيس زين العابدين بن علي اذن يوم 18 سبتمبر 2008 باستشراف افاق الفلاحة التونسية ونوعية ادائها حتى افق 2016 من خلال اعداد 16 خطة عملية ترتكز بالاساس على استحثاث النهوض بقطاعات الانتاج واحكام استغلال الموارد الطبيعية وتثمين نتائج البحوث العلمية وتفعيل دور الارشاد والتكوين الفلاحي مع تطوير نسق الاستثمار ومعالجة رواسب المديونية وتدعيم اداء الهياكل المهنية وتطوير واقع المستغلات الفلاحية وقد شكلت وزارة الفلاحة والموارد المائية فرق عمل متخصصة بمشاركة اهل المهنة لتشخيص الوضع الحالي للقطاع حيث كلل العمل باعداد هذه الخطط التى حددت الاهداف الكمية لمختلف القطاعات واعتمدت نتائجها في بلورة التوجهات الفلاحية المستقبلية ولا سيما في اعداد ميزانية سنة 2010 وتحيين اهداف المخطط الحادى عشر للتنمية //2007/2011// والمخطط المتحرك //2010/2014// كما استاثرت الفلاحة التي تضطلع بدور في الدورة الاقتصادية ضمن البرنامج الرئاسي المستقبلي للمرحلة القادمة ب23 قرارا رائدا لمضاعفة قدراته على مواكبة التحولات المناخية ورفع تحديات المرحلة. وتم اعداد مخطط عملى للانطلاق في تنفيذ مكونات هذا البرنامج تضمن روزنامة مفصلة لمراحل الانجاز وضبط ادوار كل الاطراف المعنية مركزيا وجهويا. وتتكامل هذه الاستراتيجيات مع القرارات المنبثقة عن سلسلة الجلسات الممتازة لمجالس الولايات التي يخص فيها رئيس الدولة كل جهة ببرامج تنموية استثنائية تتناغم مع خصوصياتها الطبيعية وتستقطب فيها الفلاحة بالنصيب الاوفر من المشاريع والبنية الاساسية. واعتبارا لاهمية تدفق الاستثمار الذى يجسم المحرك الاساسي لخلق موارد الرزق ومواطن التشغيل تم الشروع منذ مطلع سنة 2009 في تنظيم سلسلة مسترسلة من الايام الجهوية لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي. وقد شملت هذه التظاهرات حتى الان 18 ولاية افضت الى تشخيص وتمويل حوالي الف مشروع بمبلغ استثمار يفوق 400 مليون دينار مما وفر الفرصة لحاملي الشهادات من الانتصاب للحساب الخاص وادماج ستة الاف من اليد العاملة في دورة الانشطة الانتاجية. وتم بالتوازى مع هذا التمشى الهادف رصد 22 بالمائة من ميزانية التنمية للوزارة بعنوان 2010 للتشجيعات والحوافز التي تسندها الدولة للفلاحين والبحارة. كما اذن رئيس الدولة بتنفيذ برنامج لتاهيل للمستغلات الفلاحية خلال المرحلة القادمة وفق المعايير العالمية. ويتضمن البرنامج تاهيل 150 مستغلة على مدى ثلاث سنوات بمعدل 50 مستغلة سنويا //2010/2012// ليرتفع النسق ابتداء من سنة 2013 ليبلغ 100 مستغلة سنويا وذلك ضمانا لتطوير القدرات التنافسية لمنظومات الانتاج لمجابهة المنافسة في ظل تحرير تجارة المنتجات الفلاحية عالميا. كما سيشمل مجهود التاهيل الهياكل المهنية التي يصل عددها الى 2800 هيكل مهنى متنوعة بين شركات تعاونية قاعدية ومركزية ومجمع تنمية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية بما يساهم في تطوير انشطتها ويبسط اجراءات احداثها ودعمها بالموارد البشرية. ويتجلى من خلال تكامل عناصر هذه الاستراتيجيات ان تدرج الفلاحة التونسية على مسار النقلة النوعية هو نتيجة منطقية للتخطيط الدقيق الذى يواكب نمو القطاع والاستشراف المرحلى الذى يختصر المسافة نحو الاهداف المرسومة والمراهنة على الفلاح كقطب محورى للتنمية.
