تونس (وات)- قررت رئيسة الدائرة الاستعجالية عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح يوم الثلاثاء تمديد التأمل في القضية الاستعجالية من ساعة إلى أخرى التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضد شركة "كاكتوس برود" في شخص المتصرف القضائي عليها الهام الصوفي الترجمان إلى يوم الاربعاء 12 أكتوبر للتصريح بالحكم. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 أكتوبر الجاري بدعوى ضد شركة "كاكتوس برود" يطلب فيها استصدار حكم قضائي ضد هذه الشركة لمنعها من تقديم أية برامج سياسية إلى حين انتهاء الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها تونس. وجدير بالتذكير انه صدر يوم 7 اكتوبر الجاري إذن من القاضي المراقب لأعمال التصرف للمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود "بمنع بث جميع البرامج حوارية كانت أو اشهارية ذات المحتوى السياسي والمجراة مع ممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات وكذلك المرشحين المستقلين" وذلك إلى غاية يوم 23 أكتوبر 2011. وتحسبا لعدم تنفيذ هذا الإذن من الشركة المذكورة توجه المكلف العام لنزاعات الدولة إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ملزم التنفيذ يمنع بث البرامج المذكورة وليس غلق الشركة الى يوم 23 أكتوبر الجاري كما جاء في نص العريضة وهو ما تم التقدم به فعليا خلال الجلسة المنعقدة بين الطرفين يوم 7 أكتوبر امام هيئة المحكمة.