تونس (وات)- أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن تركيز المرصد الوطني لملاحظة الانتخابات الذي تشرف عليه الرابطة بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني //تقدم أشواطا هامة// في سبيل ضمان ممارسة التونسيين لحقهم الانتخابي في أجواء شفافة وديمقراطية وتكريسا للعدالة الانتقالية. وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها المرصد صباح الثلاثاء بمقر الرابطة بالعاصمة أن الانتقال الديمقراطي لن يتحقق //إلا عبر محاسبة ومحاكمة رموز الفساد وكل من أذنب في حق الشعب التونسي//، مؤكدا ما يشوب عمليات علاج جرحى الثورة من بطء وإهمال. وفي تعليقه عن سبب تأخر الرابطة في إصدار بيان توضيحي حول موقفها من الأحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد على إثر بث قناة "نسمة" للفيلم الكرتوني /برسيبوليس/، أوضح بن موسى أن الأمر راجع لاختلاف المواقف صلب المكتب التنفيذي من مشروع البيان الذي قال إنه سيصدر في غضون الأيام القليلة القادمة. ومن جهته بين المنسق العام للمرصد علي الزديني أن المرصد الوطني لملاحظة الانتخابات أنه تم ضبط هدف أولي يتمثل في انتداب حوالي 5 آلاف ملاحظ لم يتم انتداب سوى 3200 ملاحظ منهم سيتواجدون في 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع ، فضلا عن الاستعانة بحوالي 300 ملاحظ لتغطية سير الحملة الانتخابية بكل المعتمديات والذين رصدوا تجاوزات //تقليدية لم تؤثر على سير الحملة الانتخابية//. كما لم ينف استعانة بعض الأطراف //بشباب يمتطون دراجات نارية قاموا بتمزيق البيانات الانتخابية ومنع اجتماعات عامة لبعض الأحزاب مثلما وقع في الكرم الغربي والملاسين// مشيرا إلى أن هذه الممارسات تبقى //محدودة وغير ممنهجة//. وبشأن ملف المال السياسي، كشف المنسق العام للمرصد أن غياب الإمكانيات والتخصص لرصد هذه الظاهرة رصدا علميا، جعل المرصد يكتفي في تناوله لهذا الملف ب //المؤشرات العامة//، ملاحظا وجود فوارق كبيرة في الإمكانيات المالية للأحزاب خلال الحملة الانتخابية، جسمتها بعض الحملات //على الطريقة الأمريكية// . وأضاف أنه من أهداف المرصد أيضا إدماج مقاربة الملاحظة حسب النوع الاجتماعي قصد قياس مدى مشاركة المرأة في مختلف مراحل المسار الانتخابي بعدد من مناطق البلاد، مبينا أن هذه العملية ستتم بتمويل هولندي. يذكر أن المجتمع المدني يمثله في هذا المرصد كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وعمادة المهندسين التونسيين.
