تونس(وات)- نظمت الرابطة التونسية للمواطنة صباح اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة بالعاصمة حول اليات مراقبة الانتخابات وتمحورت مداخلات الندوة التي أثثها عدد من الاكاديميين من تونس وبلجيكا على غرار حمادي الرديسي رئيس المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي وفرحات الحرشاني استاذ القانون العام بالجامعة التونسية ورئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي وبيار فرجنس أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البلجيكية حول اليات الانتقال الديمقراطي ومراقبة الانتخابات بالاضافة الى تسليط الضوء على موضوع العدالة الانتقالية. وقد أبرز المتدخلون أن العدالة الانتقالية تقوم على ضرورة كشف جميع الحقائق التي شابت المرحلة السابقة ومحاسبة المذنبين بالاضافة الى تقديم التعويضات لعائلات الضحايا . كما تطرقوا الى أهمية اصلاح المؤسسات الوطنية ولاسيما المؤسسة القضائية التي تلعب دورا هاما في اماطة اللثام على عديد القضايا المتعلقة بالنظام السابق مبرزين أهمية التكامل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني لرسم ملاح المرحلة المقبلة التي يتطلع اليها الشعب التونسي. وقد نظمت الرابطة التونسية للمواطنة ندوة صحفية بالمناسبة للتعريف بالاهداف العامة للرابطة وبأنشطتها الاجتماعيةخاصة في الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس منذ 14جانفي . وتهدف هذه الجمعية التي تحصلت على الترخيص القانوني في 22 أفريل 2011 الى المشاركة في نشر قيم المواطنة وتعميق ثقافتها لدى مختلف شرائح الشعب التونسي بالاضافة الى تعميق الوعي بحق الاختلاف مع وتعزيز الايمان بالكرامة الانسانية والعدالة والحرية وابرز شوقي الطبيب رئيس الرابطة خلال هذا اللقاء الاعلامي ضرورة اعادة الاعتبار لقيم المواطنة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين كل التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية مبينا أهمية العمل الجمعياتي في معاضدة المشروع الانتقالي في تونس // الذي يجب أن يقوم على مبدأ احترام القانون//. واعتبر ظاهرة تعدد الاحزاب السياسية في تونس ظاهرة صحية//شريطة أن تعكس الاحزاب السياسية توجهات الشعب التونسي وتساهم بشكل جدي في مسار النهضة الذي تشهده تونس بعد سنوات من الانغلاق السياسي// داعياالى انشاء محكمة مختصة بجرائم النظام السابق وذلك للتخفيف على عمل المحاكم في هذه المرحلة .
