تونس (وات)- عبر أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، في بلاغ صادر عن اللجنة صباح السبت عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الفساد. وأعربوا عن الأمل في الإسراع بختم المرسوم ونشره وتركيز الهيئة الوطنية القارة لمكافحة الفساد التي ستحدث بموجب المرسوم وتحل محل اللجنة الحالية وذلك في اقرب وقت ممكن لتسليمها الوثائق والملفات التي توجد بحوزة اللجنة الوطنية وليتمكن أعضاء هذه اللجنة من التفرغ لأعمالهم الأصلية. وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، عبد الفتاح عمر "وات" بأن المرسوم يتضمن بابين، يتعلق الأول بأحكام عامة تضع استراتيجية متكاملة لمقاومة الرشوة والفساد والوقاية منهما، فيما يتصل الباب الثاني بتكوين هيئة قارة ومستقلة تتعهد بمكافحة الفساد. وأوضح أن هذه الهيئة ستضم إلى جانب خبراء في مختلف الميادين ممثلين عن المجتمع المدني وعن هياكل الرقابة والتفقد إضافة إلى ثلاثة قضاة وممثلين اثنين عن وسائل الإعلام.
