نيويورك الاممالمتحدة (وات) افاد تقرير للامم المتحدة الاثنين ان اكثر من 300 عملية اعدام سرية تمت العام الماضي في ايران فضلا عن مئات المحكومين الذين يعلن رسميا اعدامهم كل سنة. وافاد التقرير الذى وضعه احمد شهيد مقرر الاممالمتحدةالجديدة حول وضع حقوق الانسان في ايران ان هذه الاعدامات السرية في سجن وكيل اباد في مشهد شمال شرق تمت //انتهاكا للقانون الايراني// دون حضور محامي المعتقلين الذين يتم اعدامهم في غياب افراد من عائلتهم. واحصى التقرير ما لا يقل عن 146 عملية اعدام سرية تمت منذ مطلع السنة في ايران ذاكرا شهادات وافادات لمنظمات حقوقية. وحسب التقرير فقد تم رسميا اعدام ما لا يقل عن 83 شخصا من بينهم ثلاثة معتقلين سياسيين في شهر جانفي 2011 وحده. كما تحدث التقرير الذى سيعرض الاربعاء على الجمعية العامة للامم المتحدة عن انتهاكات //منهجية// لحقوق الانسان في ايران و//زيادة هائلة في عدد الاعدامات/ . واعدم شخص واحد على الاقل عام 2011 لادانته بالردة فيما اعلن رسميا عن اعدام اكثر من مائة محكوم لادانتهم بجرائم على علاقة بتهريب المخدرات. كما تطبق عقوبة الاعدام حسب الوثيقة على المدانين بجرائم اغتصاب وقتل واعمال مخلة بالاداب وعمليات خطف. وبين المدانين الذين تم اعدامهم اكثر من مائة تقل اعمارهم عن 18 عاما بالرغم من ان اعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقعت عليها ايران حسب التقرير. وذكر التقرير الذى نشرته في مرحلة اولى مجلة فورين بوليسي ان نظام طهران اعتقل مئات الناشطين والصحافيين والطلاب والمخرجين والفنانين والمحامين منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدى نجاد عام 2009 وما تلاها من احتجاجات. واشار شهيد الى انه تلقى رسالة في 19 سبتمبر من سفير ايران لدى الاممالمتحدة في جنيف يعرب فيها عن //رغبته في تبادل الاراء وبحث مسائل النهج// الذى تتبعه بلاده وقد طلب مقرر الاممالمتحدة في اليوم نفسه ان يسمح له بزيارة ايران مشيرا الى انه ما زال ينتظر الجواب. وتحدث التقرير ذو ال21 صفحة عن العديد من الحالات المحددة منها ملفا مير حسين موسوى ومهدى كروبي زعيمي المعارضة اللذين ترشحا ضد احمدى نجاد عام 2009 وهما في الاقامة الجبرية منذ فيفرى.
