دُولنا الإرهابيّة كتبه ابن انس التونسي (المعتقل منذ عدة أعوام في إحدى الدول الأوروبية) بتاريخ 14 فيفري 2010
------------------------------------------------------------------------ بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام دينا و بالقران إماما و هاديا و منيرا والحمد لله الذي أحق الحق بكلماته و أبطل باطل الطواغيت و دمغ حججهم أما بعد: لقد اتفقت جميع دول العالم المسلمة منها وغير المسلمة على تحديد مفهوم الإرهاب وان لم يتفقوا كليا على معنى واحد مفرد و ذلك لحفظ مصالح البعض من الدول و الجماعات ولكن مجملا اتفقوا على جملة من الأفعال وسموها إرهابا و عزموا على محاربتها و سلكوا في طريق محاربتهم العديد من المسالك و الضروب فسنوا القوانين وأقاموا الحروب و اسروا أعدادا جمة من الناس المسلمين منهم خاصة و قتلوا جموعا أخرى كذلك هي من المسلمين و هذا أمر لا يخفى على احد بل إن فاعليه يتباهون في محافلهم و مؤتمراتهم بما فعلوه و ما قدموه خدمة لمكافحة الإرهاب . وأنا هنا لست بصدد مدح أفعالهم ولا ذمها و لكني أردت أن اذكر بعض التعاريف الصادرة عن جهات دولية وإقليمية وأممية في مفهوم الإرهاب وأردت إنزال هذه التعاريف على واقع بعض دولنا الإسلامية و العربية وهل لهذه الدول الأحقية في أن تكون من الدول المحاربة للإرهاب ام من الدول الإرهابية التي يجب محاربتها. أولا سأذكر بعض التعاريف للإرهاب وهي كما يلي: عرفت الأممالمتحدة الإرهاب: تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحًا بشرية بريئة أو تهدد الحريات الأساسية أو تنتهك كرامة الإنسان. وعرف القانون الدولي الإرهاب: جملة من الأفعال التي حرمتها القوانين الوطنية لمعظم الدول. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام 1998م عرفت الإرهاب بأنه: (كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر). وأوردت مجموعة دول عدم الانحياز تعريفا للإرهاب الدولي يتكون من العناصر الآتية: 1. الإرهاب الدولي يقصد به جميع أعمال العنف وأعمال القمع الأخرى من أجل التحرر والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى. 2. قيام الدول بأعمال إرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة. 3. أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية ([1]) وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: تعريفًا للإرهاب وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م فقال عنه: (هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيًا وإفسادًا في الأرض. ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول العادلة كلمتها فيهم) ([2]) وأصدر المجمع الفقهي في مكةالمكرمة تعريفا للإرهاب مؤداه: (العدوان الذي يقوم به فرد أو جماعة أو دولة ضد الإنسان "النفس - الدين - المال - العرض - العقل" ويكون ذلك بالتخويف والأذى والتعذيب والقتل بغير حق وأحد صوره الحرابة وإخافة السبيل وأي وجه من أوجه العنف). قال تعالى: ( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ([3]) [الأعراف: 85]. كانت هذه بعض التعاريف الدولية لظاهرة الارهاب . فما مدى علاقة الدول الاسلامية و العربية من هذه التعاريف ؟ و من هو الارهابي في الاصل الاسرى بموجب قوانين مكافحة الارهاب و قوانين حالة الطوارئ ام الدول بعينها الراعية لمكافحة الارهاب؟ سأبدأ أولا مع مصر وهي دولة فعالة في مجال مكافحة الإرهاب وهي شريك رئيسي لأمريكا في الشرق الأوسط: قام الحزب الحاكم في مصر وبزعامة حسني مبارك بتعديل الدستور بحيث يمنع أي مترشح مستقل من خوض الانتخابات الرئاسية و القصد من هذا التعديل هو حركة الاخوان ولكن يتم فيه انتهاك حرية مجموعة من المواطنين في حق اختيار من ينوبهم أو من يريدونه أن يكون رئيسهم و هذا فيه تهديد لجملة من الحريات الشخصية و الجماعية و بذلك يعد عمل إرهابي . انفراد حسني مبارك بالسلطة لسنين طويلة و محاولته لتوريثها لابنه جمال (و هو ما ينظر له بعين اليقين ) يعد انتهاكا صارخا و واضحا لكرامة الشعب المصري ان يتم توريث ملكيته من شخص لاخر و معاملتهم على انهم مملوكين و ليس مواطنين و هذا ايضا عمل ارهابي حسب تعريف الاممالمتحدة: او تنتهك كرامة الانسان و هنا تنتهك كرامة قرابة من 100 مليون انسان. هذا الى غير الاعمال الارهابية التي تقوم بها السلطات المصرية من مصادرة حق الافراد في التحزب و التعبير عن الراي و لكم المثال في حركة كفاية و الدكتور ايمن نور والآلاف من سجناء الراي ..... واخر ما قامت به السلطات المصرية انشاء الجدار الفولاذي العازل على طول حدودها مع قطاع غزة و مساهمتها في حصار الالاف من المواطنين الفلسطينيين و تركهم فريسة للموت البطيء في اختراق صارخ للقوانين و الحقوق الدولية الضامنة للافراد حق العيش . الزيادة في الاسعار و الضرائب مع بقاء الاجور منخفضة و ما يترتب عن هذا من تاثيرات على مكونات المجتمع المدني و تجلبه من مشاكل اجتماعية و غيرها مما يحصوه الخبراء في هذا المجال ولا فائدة من الاطالة هنا فكلها تعتبر اعمال اجرامية ارهابية يجب معاقبة السلطة الحاكمة على ارتكابها. المثال الثاني سورية ولها يد طويلة في موضوع مكافحة الارهاب فقد كشفت اخر تقارير الاممالمتحدة عن السجون الامريكية السرية انه في سورية ايضا توجد سجون امريكية سرية . مجازر وحشية همجية لا تعد و لا تحصى قامت بها السلطات السورية راح ضحيتها الالاف من المواطنين و اليكم بعض التقارير التي تصف هذه المجازر و ماهيتها: مجزرة تدمر واعترفا بتفاصيل الجريمة وقدمت في حينها حكومة الأردن شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع تفاصيل الجريمة لمجزرة تدمر (10) وقد طرح موضوع هذه المجزرة على لجنة حقوق الإنسان بالوثيقة رقم 1469/4/218 E تاريخ 3/4/1981. ه- مجزرة جسر الشغور: في 9/3/1980 قام المواطنون في مدينة جسر الشغور السورية بمسيرة جماهيرية يحتجون على سياسية التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة بحق المواطنين السوريين. وبتاريخ 10/3/1980 حطت 16 طائرة حوامة في بلدة جسر الشغور وصوّبت مدفعيتها على المدينة فتهدمت وأحرقت 20 منزلاً و50 محلاً تجارياً وقتلت 120 مواطناً ثم عقدت محكمة ميدانية برئاسة توفيق صالحة (حاليا عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية) وعضوية اللواء على حيدر قائد القوات الخاصة وخلال ساعتين حاكمت وأصدرت حكمها بالإعدام على جميع من تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة وعددهم 109 مواطنين وبعد انتهاء المحاكمة وفي نفس اليوم قامت بتنفيذ حكم الإعدام فيهم.(11) و- مجزرة سرمدا: في صباح يوم 25/7/1980 وانتقاماً من أهالي بلدة سرمدا الذين قدّموا عريضة إلى الرئيس السوري يطالبونه بالحد من سياسة التمييز العنصري طوقت القوات الخاصة البلدة وطالبت السكان بترك مساكنهم والتجمع في ساحة البلدة ولما اجتمعوا قاموا بفتح النار على المجتمعين فسقط أربعون قتيلاً ثم عقدوا محكمة ميدانية وخلال ساعة واحدة حكمت بالإعدام على سبعة عشر مواطناً ونفذت فيهم حكم الإعدام في اليوم نفسه.(12) ز- مجزرة الرقة: في 15/9/1980 ونتيجة لمظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة الرقة تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والرجوع عن سياسة التمييز العنصري أقدمت القوات الخاصة باعتقال /400/ مواطن من الأشخاص المشاركين في المظاهرة ووضعتهم في مدرسة ثانوية بعد أن حولت هذه المدرسة إلى سجن ، ثم أقدمت على تصفيتهم بأن أشعلت حريقاً في المدرسة وأزهقت أرواح جميع المعتقلين دون أن يتمكن أحد منهم من النجاة وجرياً على سياسة تزييف الحقائق فإن الحكومة عزت الحريق لحادث طارىء وجاء في بيان الحكومة (نشب حريق في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبرياء وأنه تم إخماد النار بعد وقت قصير).(13) ح- المجازر الجماعية في مدينة حماه: لقد نالت مدينة حماة أكبر حصة من المجازر الجماعية على أيدي الأقلية العلوية فمنذ عام 1979 بدأت الإبادة الجماعية بحق سكان حماة وتصاعدت هذه الممارسات في عام 1980 حيث ارتكبت قوات النظام بتاريخ 7/4/1980 مجزرة بحق سكان المدينة وخاصة النقابيين من الأطباء نذكر منهم : الدكتور عمر شيشكلي والدكتور عبد القادر قندقجي والدكتور أحمد قصاب باشي والدكتور خضر شيشكلي واستمرت الممارسات حتى 22/4/1981 حيث ارتكبت القوات العلوية مجموعة من المجازر استمرت حتى 26/4/1981 بلغ مجموع الضحايا وفقاٌ لسجلات المستشفى الوطني /255/ قتيل. (14) ط- مجزرة حماة شباط 1982: كان عام 1982 بالنسبة لمدينة حماة قمة الإبادة الجماعية بدأت بتاريخ 2 من شباط وحتى 5/3/1982 أكبر مجزرة في تاريخ سورية المعاصر ولم يتجاوزها في القرن العشرين في العالم كله سوى المجازر التي ارتكبها (بول بوت) في كامبوديا. وقد نجم عن هذه المجزرة مقتل 10000 عشرة آلاف مواطن حسب تقدير منظمة العفو الدولية (15). إلا أن إحصاءات دوائر الأحوال المدنية في حماة بينًّت أن قيود النفوس التي أزهقت نتيجة لوفاة أصحابها عام 1982 بلغت 47.650 سبعة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين قتيلاً أما الأضرار المادية للمدينة فقد تم تدمير ثلث أحياء المدينة وهدمت بالكامل 88 مسجداً من أصل 100 مسجد كما هدم خمس كنائس. وقد أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 15/4/1982 الذي ينص على وقف تحصيل الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية لعام 1982 عن مدينة حماة. والمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 15/4/1982 الذي يجيز لأصحاب السيارات المدمرة في حماة اعتباراً من 2/2/1982 استيراد سيارات جديدة. وهذه المراسيم تعني أن جميع مظاهر الحياة الاقتصادية قد تعطلت عام 1982 مما يعطي صورة عن حجم الدمار الذي حل بالمدينة. وقد تناولت أنباء هذه المجزرة أجهزة الإعلام العالمية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وإذا علمنا أن سكان مدينة حماة لا يتجاوزون 300000 ثلاثمائة ألف مواطن وأن تقديرات الضحايا كان في هذه المجازر يقرب من خمسين ألف مواطن فيكون سدس سكان مدينة حماة قد قتلوا بسبب سياسة التمييز العنصري في سورية لأن جميع القتلى هم من السكان المسلمين السنة الذين يتجاوز نسبتهم إلى سكان سورية 80% وأن جميع القتلى من المسلمين بسبب رفضهم لسياسة التمييز العنصري وإن الذين يمارسون جرائم القتل هم أبناء الطائفة العلوية الأقلية. (16) 5- القوانين القمعية: إن الأسلوب المبتكر لتنفيذ سياسة التمييز العنصري كان أسلوب القوانين القمعية فقد أصدرت الحكومة السورية قانوناً يحكم بالإعدام فقط على أبناء الأكثرية المسلمة دون أن يطول أحداً من أبناء الأقليات وهو القانون 49 لعام 1980 والذي أطلقت عليه أحزاب المعارضة السورية اسم (قانون العار) وقضى هذا القانون بإعدام كل من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين ولو كان ذلك بالرأي وأعطى هذا القانون مفعولاً رجعياً ليطبق على من قد انتسب إلى هذه الجماعة حين كان وجودها شرعياً بموجب القوانين النافذة أما الجهة التي تطبق هذا القانون فهي المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع لقانون أصول المحاكمات، ولا لأي أصول إجرائي وهي محاكم الميدان العسكرية وهذه المحاكم تكتفي باستجواب المتهم بدون محام ودون أن يعلم التهمة المنسوبة إليه ولا حتى عن الحكم الذي صدر بحقه وبعد استجوابه يدون في ضبط المحكمة بأنه اعترف بذنبه وبما نسب إليه رغم أنه أنكر ذلك ويخرج من المحكمة إلى ساحة الإعدام السياسية. ولما كان عدد المعتقلين السياسيين الذين لم يعلن عن أسمائهم قد تجاوز العشرين ألف معتقل ولم تعترف الحكومة على أنها اعتقلتهم وقد أفرجت عن أربعة آلاف منهم والآن يشاع بأنه لم يبق في السجون سوى أربعة آلاف معتقل ، بل ومؤخراً ألف وثلاثمائة معتقل، وأن عدد المفقودين يقارب الاثني عشر ألف شخص ويستفاد من إفادات المعتقلين الذين أفرج عنهم أن المفقودين قد تم إعدامهم عن طريق المحاكم الميدانية في سجن تدمر وتم دفنهم في الصحراء وهذا وجه آخر من أوجه سياسة التمييز العنصري في سورية. (كتاب تدمر شاهد ومشهود) 6- الاقتصاد السوري منذ أن تمكنت الطائفة العلوية من السيطرة على الحكم في سورية فقد تمكن أفرادها المنتشرون في الأجهزة الأمنية المتعددة والمسيطرون عليها سيطرة مطلقة والموزعون في قيادة الجيش والقوات المسلحة والمهيمنون عليها من الثراء السريع باستنزاف الثروة القومية والاستيلاء على أموال المواطنين السوريين بأساليب متعددة مستفيدين من حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1963 بالأساليب التالية: 1) - الرشاوى: إن المواطن السوري لم يعد قادراً على القيام بأي تحرك مدني أو اقتصادي ، أو الحصول على خدمة من دوائر الدولة دون أي يدفع رشوة . ولما كانت حالة الطوارئ ، جعلت السيادة لقرارات الحاكم العرفي وحجبت صلاحيات القضاء من الرقابة على هذه القرارات فقد زودت جميع الأجهزة الأمنية بقرارات عرفية موقعة على بياض وبدون تاريخ. وعلى هذا الأساس بدأ رجال الأمن يبحثون عن الأثرياء الذين يستطيعون دفع رشاوى فيتم اعتقال أبنائهم بأمر عرفي فيضطرون أن يدفعوا ما هو مطلوب منهم لإصدار أمر عرفي آخر بإخلاء سبيله وصارت زيارة المعتقلين في السجون من قبل ذويهم تكلف مئات الألوف من الليرات السورية لأن المعتقلين بأوامر عرفية لم يعلن عن أسمائهم ولا يمكن لذويهم معرفة مكان اعتقالهم وزيارتهم في سجنهم إلا بعد دفع الرشوة الباهظة (لطفاً راجع تقرير منظمة العفو الدولية الموجه إلى الحكومة السورية في 24/4/1983 م.) 2) - الإتاوات والعمولات: لا يمكن للمواطن السوري أن يستورد شيئاً من الخارج أو أن يصدر بضاعته أو يحصل على رخصة مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري إلا بحماية وسند من أحد العلويين ولم يعد هذا العلوي يرضى بمبلغ مقطوع من المال وإنما صار يشارك في أرباح المشروع، كما أن التعهدات لتنفيذ المشاريع التي تلزمها الدولة للأفراد والمؤسسات خضعت لذات القاعدة. وإن أصحاب المعامل والمصانع والمشاريع التجارية القديمة أصبحوا معرضين لمصادرة أموالهم بأوامر عرفية إذا لم يكن لهم حماية من أحد العلويين وإن انتقال أي مواطن ومصادرة أمواله لا يكلف رجل الأمن سوى إملاء الأمر العرفي على بياض وذكر أنه يعمل ضد أهداف الثورة أو له صلة بالإخوان المسلمين ليطبق عليه القانون 49 لعام 1980 ، أو برابطة حقوق الإنسان أو بالحزب الشيوعي -المكتب السياسي ، وقد استنزفت الثروة القومية في سورية وانتقلت إلى المصارف الغربية بحسابات سرية وإن كبار رجال العلويين صارت ثروتهم بمليارات الدولارات مما سبب هبوط سعر الليرة السورية من ثلاث ليرات للدولار الواحد إلى خمسين ليرة سعر الدولار الرسمي حالياً. 7) - حرمان أبناء المسلمين المهجرين من بلادهم من وثائق الأحوال المدنية إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ومن خلال استقصائها لأوضاع السوريين الموجودين خارج سورية تعتقد أنه يوجد أكثر من مائة ألف إنسان ولد من آباء سوريين وأمهات سوريات خارج سورية وهم من المسلمين السنة لا يتمتعون بشخصيتهم القانونية بسبب رفض السفارات السورية الاعتراف بهم كمواطنين سوريين لأن آباءهم كانوا يعترضون على سياسة التمييز العنصري في سورية. وفي سنة 2004 و بعد احداث شغب ملعب القامشلي قامت الشرطة بقتل حوالي 20 مواطنا سوريا من اصل كردي في مدينة القامشلي و تم فرض منع التجول في المدن الشمالية و تم قتل ما يقارب 6 اشخاص في مدينة حلب و في مدينة عين العرب تم قتل على الاقل 3 اشخاص. هذا الى جانب مجازر النظام السوري في لبنان فقد تم تدمير مدينة طرابلس على يد القوات و الوحدات الخاصة بحجة مطاردة ياسر عرفات. تدمير منطقة صوفر وعلي بحجة ملاحقة ال جنبلاط تدمير منطقة برج حمود و القتل على الهوية على ايدي عناصر المخابرات التابعة للعميد غازي كنعان رئيس فرع الامن و الاستطلاع العاملة في لبنان تدمير مدينة زحلة للقضاء على الموارنة على ايدي عناصر الفرقة الاولى ضرب مدينة جبيل على ايدي قوات الجيش السوري ضرب مناطق جونية و الكسروان و المعملتين و حدث و بترون ضرب المخيمات الفلسطينية في منطقة الجية ضرب المنطقة الشرقية التي كانت تحت سيطرة ميشال عون و تدميرها بالكامل و لازالت اثارها الى الان استعمال القنابل الفراغية لتدمير المباني بمن فيها استعمال كل الاسلحة الثقيلة والرشاشة و يكفي الى جانب هذا رفع شعار (سورية الاسد ) في تحد واضح و جرح لمشاعر كل المواطنين السوريين الى جانب 250000 سوري غير مجنس و 100000 شخص موجودين داخل سورية و ممنوعين من الحصول على الجوازات و مجردين من الجنسية و 150000 شخص خارج سورية مجردين من الجنسية . و يصل عدد الفارين من البطش و الظلم من النظام و اتباعه حوالي 3000000 شخص سوري مع علم السلطة و سكوتها عن كل الخروقات. اذا فان هذا النظام الارهابي العنصري الذي تجاوز كل الحدود في ارهابه و ترويعه للبشرية يجب ان يكون من الانظمة المحاربة و بجب ادراجه على رأس الدول و الجماعات الارهابية و ليس اتخاذه شريكا في الحرب على الارهاب. ثالثا تونس والتي تعتبر من الدول ذات الفاعلية في محاربة الارهاب والشريك الاول اقتصاديا لاوروبا في شمال افريقيا: اولا يجب علينا ذكر صنائع هذا النظام مع حركة النهضة و سياسة الانتقام و التشفي حتى ان الرئيس السابق للحركة و منذ ما يقارب من 20 سنة تحت الاسر و التعذيب في صمت دولي و اممي رهيب يدل على الرضاء منهم بهذا الصنيع. قانون مكافحة الارهاب الشهير عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 و الذي راح ضحيته الآلاف من الشباب البريء و ذنبهم الوحيد التمسك بالدين رغم انف بن علي و سياسته . سياسة التشفي التي تبعها النظام ضد سجناء الراي سواء كانوا في السجون او قد تم اطلاق سراحهم بعد سنين طويلة قضوها وراء القضبان ظلما و عدوانا و نذكر منهم على سبيل المثال السيد محمد الزواري. منع المساجين السابقين من حقوقهم المدنية (زواج، عمل، أمن...) جعل البلاد تحت يد عصابات من البوليس التي تقوم بترويع المواطنين في كل زمان و مكان انتهاك الحقوق السياسية و المدنية لكافة الشعب و ذلك عن طريق تزوير الانتخابات الانقلاب على إرادة الشعب من خلال تنقيح الدستور جعل اقتصاد الدولة في يد عصابة ال بن علي و ال الطرابلسي و ارهاب الناس و السطو على اموالهم و ممتلكاتهم بغير حق. و طبعا لا ننسى صهري الرئيس عماد و اخوه المشبوه فيهم الرئيسيين في عملية سرقة اليخوت الفرنسية و ما ادى ذلك من تشويه صورة البلد دوليا و اقليميا. الى غير هذا و ذاك من الامور التي يطول ذكرها و من المحال حصرها فهي بكل هذا دولة ارهابية ونظام لا يحترم حقوق الانسان و يجب على المجتمع الدولي ان يصدره هو الاخر على قائمة الدول الارهابية . اذن هذه بعض دولنا الارهابية المحاربة للارهاب و هذه هي الدول الشريكة للغرب في محاربة الارهاب . حسب رايكم من سيحارب او يقاوم هؤلاء الإرهابيين اهو الغرب الكاذب الخادع الذي صدق عليه قول الشاعر و راعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف اذا الرعاة لها الذئاب . أم حان الوقت لتخرج شعوبنا عن الوصاية الأوروبية و تختار مصيرها بنفسها وتتحرر من هؤلاء الارهابيين واتباعهم ومن التبعية المذلة وتمضي قدما في طلب امجادها و تحرير اراضيها المحتلة واللحاق بركب الانسانية في تطورها وتكون لها المشاركة الفعالة في وظيفة الاستخلاف في الارض؟ -------------------------------------------------------------------------------- ([1]) دكتور محمد الحسين مصيلحي: اختصاصات سلطات الأمن الوطنية في ضوء أحكام القانون الدولي - المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد- دورة القيادة الإدارية السادسة للضباط - الرياض - جمادى الأولى 1413ه نوفمبر 1992م ص52 وما بعدها. ([2])بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب 1422ه . ([3]) سورة الأعراف آية: 85.
