تونس (وات)- دعا السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة الى وفاق وطني لارساء عقد اجتماعي جديد يؤمن تنمية عادلة ومتضامنة وفرصا متكافئة لجميع فئات المجتمع ويعيد الثقة في المستقبل وفي مؤسسات الدولة وذلك في اطار رؤية مجتمعية يكرسها الدستور الجديد. واكد لدى افتتاحه يوم الجمعة بتونس العاصمة ندوة بعنوان "قضايا التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اجل حوار مجتمعي"، على ضرورة تنظيم حوار وطني حول الخيارات والبرامج المستقبلية لبناء تونسالجديدة وذلك من خلال تشخيص موضوعي للاشكاليات المطروحة وترتيب الاولويات واقتراح الحلول العاجلة والاجلة وتقاسم المجهودات والتضحيات. واشار الى ضرورة ادراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الدستور من خلال اعتماد مقاربة قائمة على حق الانسان في التخطيط لتنمية عادلة وتشاركية، وترشيد الحوار والتفاوض الاجتماعي على مستوى المؤسسة الى جانب ارساء قاعدة جديدة للحماية الاجتماعية وضمان حد ادنى من مقومات العيش الكريم لكل المواطنين. وفي مجال الحقوق الاجتماعية افاد السيد محمد الناصر ان الحلول الملائمة لضمان الحق في التشغيل تقتضي التفكير الجماعي من اجل الرفع من المحتوى التشغيلي للتنمية من خلال مزيد الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية وملاءمة منظومة التعليم والتكوين للرفع من تشغيلية المتخرجين الى جانب تطوير سياسة البحث النشيط عن الشغل باتجاه حاملي الشهادات العليا. وقال وزير الشؤون الاجتماعية ان ثورة 14 جانفي نادت باحترام حقوق الانسان والقطع مع الظلم والاستبداد وطالبت بالحق في التشغيل وفي تنمية متوازنة بين الجهات ومقاومة الفساد والمحسوبية، مشيرا الى ان الثورة كشفت عن واقع اجتماعي اليم تمثل في معدل نمو اقتصادي متدن وتوزيع غير عادل لثمار التنمية ونسب بطالة مرتفعة الى جانب فشل الدولة في دورها التعديلي. وتلتئم هذه الندوة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام والمرصد التونسي لحماية الصحافة وذلك يومي 28 و29 اكتوبر الجاري بمشاركة ممثلين عن الاحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية والعربية وثلة من الاعلاميين والناشطين في حقوق الانسان . وسيتباحث المشاركون في هذه الندوة حول عدد من القضايا المتصلة بالاصلاحات الممكن اجراؤها صلب مؤسسات الدولة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اجل تنمية عادلة. كما سيتطرق المشاركون ايضا الى دور مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في اطار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس في هذه المرحلة.