كان (فرنسا) (وات) - اتفق قادة مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات لتجنيب العالم ركودا اقتصاديا جديدا في ختام قمتهم التي استمرت يومين وانتهت يوم الجمعة في مدينة كان بجنوب شرق فرنسا . وبحث قادة مجموعة العشرين التي تهيمن على 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي خلال هذه القمة السنوية حماية الاقتصاد العالمي من ركود جديد وكذلك تعزيز التدابير الوقائية لتجنب امتداد عدوى ازمة الديون التى تنخر منذ حوالى السنتين الاتحاد الاوروبي وخاصة دول منطقة اليورو التي تضم 17 من اعضاء الاتحاد ال27. وحصلت منطقة العملة الاوروبية الموحدة / اليورو / على دعم معنوى في القمة لكنها لم تظفر بأموال جديدة لدعم جهودها في التصدى لازمة الديون السيادية التي تعاني منها بالخصوص اليونان . ووافقت المجموعة على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مساهمات طوعية وفقا لمسودة البيان الختامي. وجاء في البيان الختامي للقمة ان " الدول التي ترغب في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي تستطيع القيام بذلك في خريف 2012 " . واوضح مسوءولون في مجموعة العشرين انه لم يتم الاتفاق على أرقام محددة لكن تعزيز موارد الصندوق الذى سيأتي في الاساس من اقتصادات ناشئة مثل الصين قد يكون في حدود 300 أو 350 مليار دولار . واكد البيان ان اكبر اقتصاديات العالم التي تتشكل منها مجموعة العشرين تريد " اعادة النمو على اسس دائمة من خلال السعي الى تصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية " . وهكذا تعهدت الصين والمانيا باتخاذ اجراءات لتعزيز الطلب الداخلي سعيا لدعم النمو العالمي في حال تفاقمت ازمة الديون في منطقة اليورو وفقا لنص البيان الختامي للقمة. ووعدت الدول الناشئة التي تحقق فائضا في ميزانها التجارى وهو ما ينطبق في المقام الاول على الصين بتوجيه نظامها الاقتصادى " نحو نمو يقوم على الطلب الداخلي بشكل يدعم الانتعاش العالمي والاستقرار المالي " بحسب البيان . واعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الذى توشك حكومته على الانهيار ان ايطاليا وافقت خلال القمة على مراقبة فصلية من صندوق النقد الدولي لمستوى التقدم الذى تحققه بلاده في اصلاح ماليتها . وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى الذى ترأس القمة ان برلسكوني " تطوع " بقبول المراقبة الاضافية لانه يدرك شكوك السوق في تنفيذ خطة خفض الديون الايطالية . ونظرا لحجم اقتصادها فان ايطاليا تشكل خطرا أكبر بكثير على منطقة اليورو مقارنة باليونان التي تسببت في تهاوى العملة الاوروبية الموحدة بسبب سوء ادارة ماليتها العامة . وقال برلسكوني ان صندوق النقد الدولي عرض تقديم قروض لايطاليا لكنه رفض. وجاء تنازل برلسكوني بعدما أجبر انذار أوروبي اليونان على العدول عن استفتائها والسعي بدلا من ذلك الى توافق وطني لاقرار اجراءات التقشف . يذكر ان قمة مجموعة العشرين انطلقت الخميس تحت وقع الصدمة بسبب اعلان اليونان العضو في منطقة اليورو والمثقلة بالديون اجراء استفتاء على خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذها ماليا وهو الاستفتاء الذى كان من شانه أن يخرج البلاد من منطقة اليورو . واعلنت اليونان يوم الجمعة رسميا التخلي عن اجراء مثل هذا الاستفتاء . من جهة اخرى طرحت فكرة فرض رسوم على التعاملات المالية خلال النقاش العام في القمة لكنها لم تشهد بداية تجسيد بعد كما كانت تأمل كل من باريس وبرلين . وقد انضم عدد من البلدان الى " معركة " فرنسا كما قال ساركوزى الذى يرى انها ضرورية للمساهمة في تمويل التنمية معربا عن ارتياحه لرسوخ فكرة هذه الضريبة الجديدة لدى الرأى العام . واضاف ان مفوضية الاتحاد الاوروبي والمانيا واسبانيا والارجنتين والاتحاد الافريقي واثيوبيا وجنوب افريقيا والامين العام للامم المتحدة يدعمون الجهود الفرنسية الالمانية التي بدأت في منتصف اوت لاقرار هذه الضريبة الجديدة . لكن النتيجة جاءت هزيلة فباريس كانت تأمل في ان توافق (مجموعة رائدة) من البلدان بمناسبة قمة العشرين بصورة رسمية على مبدأ اقرار هذه الضريبة التي يمكن ان توءمن عشرات مليارات اليورو سنويا . وفي البيان الختامي خصصت لهذا الموضوع اشارة صغيرة جاء فيها " نأخذ علما بمبادرات بعض بلداننا لفرض ضريبة على القطاع المالي لاهداف مختلفة منها ضريبة على التعاملات المالية للمساعدة في التنمية وفي مجالات أخرى " .
