تونس 26 ديسمبر 2009 (وات)- انتظمت اليوم السبت بقطب تكنولوجيات الاتصال بالغزالة اشغال الملتقى السنوى لمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص الذى تنظمه وزارة المالية سنويا لفائدة اطاراتها العاملين في المجال الجبائى للتعريف باحكام قانون المالية الجديد وسبل تطوير اداء مصالح الجباية من حيث تحسين مستوى الخدمات المسداة للمطالبين بالضريبة من موءسسات وخواص وتوفير الظروف الملائمة لتطوير مستوى الاستخلاص بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. وابرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية بالمناسبة الانخراط الكلى لاحكام قانون المالية لسنة 2010 في تجسيم البرنامج الرئاسي موءكدا اهمية اهداف احكام قانون المالية على مستوى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للموءسسة وتشجيع التصدير اضافة الى تعزيز احداث مواطن الشغل ومواصلة الاصلاح الجبائى. وبين الوزير ان حسن تجسيم الاجراءات التي تضمنها قانون المالية تعد مسؤولية مشتركة تضطلع مصالح وزارة المالية بالقسط الاوفر منها باعتبار دورها الاساسي في تبسيط الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسة ومواكبتها السريعة لما تم اتخاذه من تدابير وحسن التنسيق في ما بينها بما من شانه ان يساهم في تيسير عمل الموءسسة الاقتصادية خاصة وحفز الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية عموما. واستعرض وزير المالية ما تضمنته احكام القانون من اجراءات تهدف الى مواصلة دفع الاستثمار وتبسيط الاجراءات ودعم القدرة التنافسية للموءسسات مشيرا بالخصوص الى اهمية الاحكام الخاصة بدعم سيولة الموءسسات من خلال مراجعة وتبسيط اجراءات ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة بما يمثل تجسيما فوريا لما اعلن عنه رئيس الدولة يوم 12 نوفمبر 2009 في اطار حرصه على تخفيف الضغط الجبائى على الموءسسات التي تقوم بواجباتها وفقا للقانون. ودعا الوزير اطارات وزارة المالية لمضاعفة الجهد واستنباط افضل الصيغ التطبيقية حتى يكون الاصلاح الجبائى ناجعا على كل الاوجه وحتى يتدعم التوجه المتواصل نحو دفع المصالحة بين الادارة والمواطن في المادة الجبائية. كما شدد على ضرورة مواصلة جهود الادارة الجبائية بالعمل على توسيع قاعدة الاداء بما من شانه تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالاداء من جهة وتحسين موارد الدولة من جهة اخرى لتجسيم السياسيات الاجتماعية والاقتصادية دون اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية باعباء جبائية اضافية. واشار فى ذات السياق الى اهمية تعميم نظام الجودة الذى تم اعتماده من قبل وزارة المالية والذى ساهم في حصول عدد هام من القباضات المالية على علامات الجودة ايزو حتى تكون اغلب القباضات المالية ومكاتب الاداءات مواكبة لتطور مستوى الخدمات ومجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة من انظمة معلوماتية ووسائل دفع الكترونية.
