تونس (وات)- أعرب مركز كارتر عن "قلقه" لتأخر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نشر النتائج الأولية المفصلة على مستوى كل مكتب اقتراع وذلك رغم مرور عدة أسابيع على الانتخابات، موضحا ان نشر النتائج الأولية المفصلة هي العملية المعترف بها على نطاق واسع باعتبارها أفضل الممارسات لزيادة الشفافية. وأقر في بيانه الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الجاري ان عملية فرز الأصوات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي "جرت بطريقة منظمة إلى حد ما"، بيد ان عدم وجود إجراءات واضحة تحدد عملية إدارة النتائج وعدم توفير التدريب اللازم للسلطات الانتخابية جعل عملية الفرز تختلف من منطقة إلى أخرى خاصة الكيفية التي تعامل معها المسؤولون عن الانتخابات مع "الأخطاء الناجمة عن عدم الدقة في المحاضر الخاصة بالنتائج". وأضاف في هذا الشأن "كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر النتائج الأولية حسب مراكز الاقتراع بموقعها على شبكة الإنترنت وبوسائل الإعلام الوطنية كما هو منصوص عليه في القانون"، لتمكين العموم وغيرهم من الجهات المعنية من التحقق من دقة النتائج ولزيادة ثقة المواطنين فيها. وأشار إلى أن الهيئة لم تنشر كذلك الإحصائيات المتعلقة بعدد من بطاقات الاقتراع الملغاة والبيضاء "التي تعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لفعالية التوعية العامة"، مبينا ان مثل هذه الخطوات تتناسب مع الممارسات الدولية في ما يتعلق بتعزيز شفافية العملية الانتخابية. وبخصوص الطعون ذكر المركز ان المحكمة الادارية تسلمت 104 مطالب طعن، وقد عملت للفصل في القضايا "بكل كفاءة وشفافية". كما عملت على تقديم حلول فعالة للطاعنين وفي الوقت المناسب، ملاحظا ان المحكمة رفضت مقابل ذلك خمسين بالمائة من الطعون في النتائج الأولية للانتخابات، نظرا لوجود بعض مواطن الضعف في الإجراءات المتخذة. وقال المركز"كان يتعين" على الهيئة عند اتخاذ قرارات ذات تأثير كبير مثل قرار اسقاط قائمة احد المترشحين "ان تدعم وتبني قرارها على أدلة موضوعية، وان تقدم تبريرا للعقوبات المتخذة إلى جانب اعلام الطرف المعني بالأمر". وعلى هذا الأساس يرى المركز انه يتعين على السلطات الانتخابية السعي خلال الانتخابات المقبلة إلى ضمان نشر وتفسير وتوضيح الاجراءات المتعلقة بمعالجة البيانات، إلى المعنيين بالشأن السياسي قبل وقت كاف، كما يتعين عليها معالجة الإجراءات المتعلقة بمراجعة النتائج والتحقق من صحتها، بما يكفل اتخاذ الاحتياطات الكافية والشفافة . كما حثها على تكثيف جهود الموعية الموجهة إلى الأحزاب السياسية وممثلي القائمات في المستقبل لتسهيل فهم أفضل لإجراءات الشكاوي والطعون داعيا في هذا الصدد إلى إبلاء عناية أكثر لدراسة القانون الانتخابي من قبل المدعين مما يسمح لممثلي القائمات الحصول على حكم قضائي بشأن مضمون شكاويهم، ويمكن المحكمة الإدارية من بلورة قانون أكثر جوهرية في المستقبل. ويذكر ان مركز كارتر اصدر بيانا عقب تقييمه الاولي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 25 أكتوبر المنقضي، حيث قامت بعثة المركز بملاحظة الانتخابات في 272 مركز اقتراع موزعة على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة بكامل تراب الجمهورية. وجاء في البيان أن المركز يواصل متابعة "التحديات التي ستواجهها البلاد عند الإعلان عن النتائج النهائية لمقاعد المجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل الحكومة الجديدة".