تونس (وات) ينظم البرنامج الإقليمي الأورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط الانساني والاستعداد والاستجابة لها بالتعاون مع الحماية المدنية التونسية يومي 23 و24 نوفمبر الجاري ورشة عمل تحت عنوان //دور الحماية المدنية أثناء أزمة اللاجئين بتونس//. ويشارك في اعمال هذه الورشة التي يفتتحها غدا الاربعاء وزير الداخلية، إطارات من عديد الوزارات والهياكل والجمعيات الأهلية التي تعمل على مساعدة السكان عند وقوع كوارث ومندوبون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسوءولون عن منظمات دولية. وستركز الجلسة الأولى من ورشة العمل على استعراض أزمة اللاجئين من التراب الليبي وتحليل تداعياتها. من جهة أخرى ستتولى ثلاث مجموعات عمل مناقشة وتحديد مجموعة من التوصيات تتصل أساسا بدعم وتعزيز الحماية المدنية التونسية في إطار عملية الإصلاح الجارية لقطاع الأمن المدني من أجل الوصول إلى تونس الديمقراطية. وتتناول المجموعات الثلاث على التوالي محاور /عملية إنشاء إدارة لشبكة وطنية من المتطوعين في مجال الحماية المدنية/ و/آلية التنسيق بين الوزارات في حال وقوع أزمة/ و/كيفية التنسيق لتقديم المساعدة الدولية/. جدير بالتذكير أن جهاز الحماية المدنية التونسي كان خلال الفترة من 18 فيفري 2011 وإلى حد اليوم في طليعة المنظمات التي قدمت المساعدة في الأزمة الإنسانية التي حدثت بسبب التدفق الكبير للاجئين /مليون و350 ألف لاجئ/. وقد فرضت هذه الأزمة التي استمرت لفترة طويلة على نظام الحماية المدنية التونسي وأيضا على هياكل وزارة الدفاع الوطني تحديات غير مسبوقة سواء في ما يتعلق بالقدرة التنظيمية أو في ما يتعلق بالموارد البشرية والتجهيزات التشغيلية. يشار إلى أن 3600 لاجئ لا زالوا يقيمون حتى اليوم في مخيم الشوشة للاجئين بالقرب من الحدود الليبية التونسية وينتظرون حلولا لوضعياتهم.