تونس (وات) - تطلق بورصة تونس بداية من شهر جانفي 2012 مؤشرا جديدا "توناندكس 20" سيأخذ في الاعتبار أداء أسهم اكبر 20 شركة مدرجة في السوق من حيث السيولة والرسملة. وسيتم اختيار الشركات المكونة للمؤشر من بين ال25 شركة الأكثر رسملة في السوق المالية التي لها نسبة دوران عالية على أن يتم الإبقاء على ال15 شركة الأولى ويتم تغيير الخمسة أسهم الباقية كل فترة. وقد تم تحديد القاعدة الأساسية للمؤشر، الذي سيتم احتسابه ونشره بالدينار والدولار واليورو، ب1000 نقطة في سنة 2006. وأفاد السيد محمد بيشو مدير عام البورصة أن إقرار مؤشر جديد يعكس أداء أسهم اكبر المؤسسات المدرجة في السوق، يرمي إلى "تعميق السوق المالية وتمكين المهنيين (الوسطاء وشركات التصرف في الأوراق المالية لفائدة الغير) من أداة إضافية يعتمدونها في توظيف استثماراتهم. وبين ان الهدف يتمثل في تعميق السوق الثانوية من خلال تكثيف الاستثمار المؤسساتي في البورصة من جهة وتنشيط السوق الأولية لجلب أسهم جديدة من جهة أخرى". كما يمثل المؤشر مرجعا للمتصرفين المهنيين للمقارنة بين أداءه وأداء المحفظة التي يسيرونها وبالتالي خلق علاقة شفافة بين المستثمر والمسؤول على تسيير محفظته. وتابع أن هذا المؤشر سيشجع أيضا على الاستثمار في صناديق التوظيف الجماعي ذات المردودية المرجعية (أي المرتبطة بالمؤشر) من خلال التقليل من المخاطر وتوزيعها على محفظة متنوعة. وأشار المدير العام للبورصة إلى إمكانية التفكير مستقبلا في إطلاق مؤشر جديد تتم صياغته بالتعاون مع احد صانعي المؤشرات العالمية على غرار (ستاندارد اند بورز وداو جونز) لاستقطاب المستثمرين الأجانب. وكانت بورصة تونس قد راجعت تركيبة مؤشر توناندكس الذي تم إحداثه في نهاية ديسمبر 1997 ليشمل كل الأسهم المطروحة في السوق الأولية والسوق البديلة (الأسهم ذات الأولوية في الربح ورأسمال المخاطرة وشركات الاستثمار) وأصبح يعكس بصفة شاملة مردودية السوق. كما تصدر بورصة تونس مؤشرات قطاعية تهدف إلى متابعة حركة أسعار أسهم مختلف القطاعات تتعلق أبرزها بقطاعات الشركات المالية ومواد استهلاك وخدمات للمستهلك والصناعة. وتضم بورصة تونس 57 شركة تبلغ رسملتها 5ر14 مليار دينار أي ما يمثل 9ر22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات الخمس القادمة.