تونس (وات)- مثل العنف ضد المرأة في الفضاء الخاص والعام والعنف ضد الأطفال إضافة إلى كبار السن ضحايا العنف أبرز محاور الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة شؤون المرأة اليوم الثلاثاء بالعاصمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة. وأتاحت الندوة الملتئمة تحت شعار "معا نقاوم العنف ضد المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع" الفرصة للمشاركين من مدافعين عن الحقوق والحريات وأطباء نفسيين ورجال قانون لطرح مختلف أشكال العنف الذي يتعرض له كل من المرأة والطفل والمسن وتدارس تأثيراته على الأسرة والمجتمع. وأبرزت ليليا العبيدى وزيرة شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في افتتاح الأشغال، ضرورة تطوير التشريعات التونسية التي تضمن حماية المرأة وتصون كرامتها لتشمل جميع أنواع العنف المسلط عليها على غرار العنف الجنسي مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت مطويات تحدد مفهوم العنف وتعرف بجميع أشكاله. وتناولت مائدة مستديرة أولى الاعتداءات الموجهة ضد المرأة وأشكال العنف المسلط عليها والتي تم تصنيفها إلى عنف جسدي ولفظي وعنف مسكوت عنه على غرار التحرش والعنف الجنسي وأيضا العنف الذي يصعب إثباته على غرار العنف النفسي والاقتصادي. كما تم التطرق إلى نظرة القانون والشريعة للعنف ضد المرأة وتأثير هذه الظاهرة على الأسرة ككل حيث أشار المشاركون إلى أن الأطفال يتأثرون بدرجة كبيرة بالخلافات الأسرية مما يتسبب في إصابتهم باضطرابات نفسية وفشل مدرسي. ومن جهة أخرى تحدث المشاركون في إطار مائدة مستديرة موازية عن أصناف العنف المسلط ضد الأطفال داخل الأسرة وخارجها وتأثيره على الجانب النفسي والعلمي في المدرسة بسبب عدم التركيز الناتج عن الصمت مذكرين في الوقت نفسه بالتشريعات الدولية والقوانين الوطنية المدافعة عن حقوق الطفل. وأكد المشاركون في الورشة الثالثة على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بكبار السن مشيرين إلى خطورة ما يتعرض له المسن من عنف جسدي ونفسي خاصة من قبل الأسرة التي تتولى رعايته معتبرين أن المشكل الأكبر يتمثل في صمت المسن عما يتعرض له. وتواصلت أشغال الندوة في شكل ورشات عمل تناولت دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة ودور الإعلام في تناول تأثير العنف على المرأة والتشريع التونسي ومناهضة إشكال العنف.
