أخبار تونس- اختتمت عشية يوم الثلاثاء 09 مارس 2010 أشغال ندوة “”مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الإنسانية” التي انتظمت تحت سامي إشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية بالدعوة إلى إقامة “مجتمع اللاعنف ضد المرأة” ومناهضة كل ممارسات العنف ضدها باعتبارها تمس جوهر كيانها الإنساني والاجتماعي. وقد تميزت الندوة بطرح موضوعي ومعمق للقضايا المتصلة بمناهضة العنف ضد المرأة ودرس أسبابه وتمظهراته. واتفق المشاركون في الندوة أن العنف ظاهرة متشعبة تحدث في مختلف المناطق في العالم وبين جميع الفئات الاجتماعية ويكمن الاختلاف الوحيد في الوسائل والأساليب المستعملة في ذلك، كما تم تبيان أن مفهوم العنف القائم على أساس النوع مفهوم واسع يستهدف المرأة والرجل على حد السواء إلا أن الواقع يؤكد أن النساء هن في الأغلب الأكثر تعرضا للعنف بمختلف أشكاله المادية والمعنوية. والمجتمعات العربية لا تزال بحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للقضاء على العنف ضد المرأة باعتماد برامج متكاملة ، ذلك أن مناهضة العنف ضد المرأة أضحت خيارا لا بديل عنه لبناء مجتمع حديث ومتضامن ومتسامح ينبذ كل أشكال التهميش والتمييز والعنف. وثمنت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين الاهتمام المتنامي لدى العديد من الهياكل الحكومية والجمعياتية العربية لمكافحة العنف ضد المرأة وهو ما ساهم في كسر حاجز الصمت إزاء هذه الظاهرة مشيرة بالخصوص إلى مبادرة تونس بوضع رؤية مجتمعية حداثية تسمو بحقوق الإنسان وتكفل العدالة والمساواة والتضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتكريس مقاربة وقائية تقوم على الاستشراف العلمي للتحولات التي يشهدها المجتمع لوقايته من كل المخاطر التي يمكن أن تهدده لاسيما منها العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. ويذكر أن السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية قد دعمت إنجاز إستراتيجية عربية تهدف للقضاء على العنف ضد المرأة في إطار ورشة العمل التي احتضنتها تونس في شهر ديسمبر من سنة 2009. كما تطرقت الوزيرة التونسية إلى مبادرة الرئيس بن علي القاضية بإعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من السلوكات العنيفة في الأسرة والمجتمع وذلك من خلال تشريك كل الهياكل الحكومية والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني في بلورتها وتنفيذها ومتابعتها مما يعد دليلا آخر على الأهمية التي توليها الدولة لحماية المرأة من كل العراقيل والظواهر التي تقف أمام مشاركتها الفعلية في التنمية وتضعف من قدراتها وإمكانياتها الجسدية والفكرية والنفسية وتخل بالتوازن الأسري والمجتمعي الذي تشكل المرأة أحد دعائمه الرئيسية.