تونس (وات)- أكد أكثر من خمسين قاضيا بالمحكمة الإدارية في بيان توضيحي اصدروه يوم الأربعاء ان البيان المشترك لنقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011 "لا يلزمهم فيما يتعلق بحل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية المحدث بقانون أساسي". وبين رياض الرقيق القاضي بالمحكمة الادارية في تصريح ادلى به ل"وات" حول هذا الموضوع "ان المجلس الاعلى للمحكمة الإدارية ليس مؤسسة دستورية ليتم حله ولا علاقة له بالقانون المنظم للسلطات العمومية". وأوضح ان المجلس الاعلى للمحكمة الإدارية لا يواجه نفس مشاكل المجلس الاعلى للقضاء العدلي "لا واقعا ولا قانونا" ليتم حله مضيفا بان تعيين اعضاء المجلس الاعلى للمحكمة الإدارية "يتم بالاستناد الى القانون فحسب" ولا يتم عن طريق السلطة التنفيذية كما هو الامر بالنسبة الى اعضاء المجلس الأعلى للقضاء العدلي.