تونس (وات)- ينظم "مركز تونس للعدالة الانتقالية" يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بمدينة العلوم استشارة وطنية واسعة لرسم الخطوط العريضة للعدالة الانتقالية وضبط أهدافها ومراحلها تحت عنوان "التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس". وينتظر أن يشارك في أشغال الاستشارة أكثر من 300 مشاركا من مختلف مكونات المجتمع المدني (منظمات غير حكومية وجمعيات وأحزاب سياسية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة) إلى جانب خبراء من تونس والخارج يمثلون دولا عاشت مسار انتقال ديمقراطي مماثل للتجربة التونسية. وستنظم على هامش فعاليات الاستشارة ست ورشات عمل للخروج بتوصيات تمكن من رسم خارطة طريق للعدالة الانتقالية في تونس خلال السنوات المقبلة وصياغة المناهج وتحديد الآليات التي من شأنها تركيز العدالة الانتقالية ضمن مقاربة واسعة النطاق تشمل العدالة الجنائية والعدالة التصالحية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وستتناول ورشات العمل بالدراسة والتحليل المحاور التالية : /تمشي الحقيقة وكشف الوقائع/و /مقاومة عدم الإفلات من العقاب والعدالة الجنائية الوطنية والدولية/و /تمشي إعادة التأهيل وجبر أضرار الضحايا/ إلى جانب /حفظ الذاكرة والتصرف في الأرشيف/ و/الإصلاح المؤسساتي/ و/دور الإعلام والمجتمع المدني كسلطة مضادة/.