في أمسية رمضانية وبإشراف رئيسها السيد شوقي الطبيب عقدت الرابطة التونسية للمواطنة إجتماعا تلبية لرغبة منخرطيها قصد تقديم اقتراحات وتصورات وخطط تساهم في مراقبة سير انتخابات المجلس التأسيسي ليوم 23 أكتوبر. في البداية أكد رئيس الرابطة ان الفترة المستقبلية فترة هامة بالنسبة لهم حيث أن برامج الرابطة ستولي إهتماما بملف الانتخابات وملف العدالة الانتقالية وذلك من خلال القيام بورشات وندوات هدفها تكوين مراقبين لمراقبة الانتخابات . فيما أشار السيد أمين غالي ،ممثل عن مركز الكواكبي والمؤسسة العربية للديمقراطية، إلى الدور الفعال للمركز وعمله على الصعيد العربي بعدة دول كالسودان و الأردن والبحرين منذ سنة 2006 وتقاربه في الأهداف مع الرابطة واشار الى دور المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات في الانتخابات من خلال عملية التثقيف الإنتخابي ليؤكد أن المركز سيعمل على تنظيم دورات تدريبية لممثلين عن أحزاب وجمعيات ومستقلين ومن الشخصيات البارزة التي تشرف على عملية التدريب يمكن ذكر المصري جمال بركات الذي درب حوالي 34 مشاركا على مهارات مراقبة سير الانتخابات ونتائجها ليضيف بأن الأسبوع المقبل ستنظم أول دورة تدريبية خاصة بمعهد الرابطة التونسية للمواطنة لمدة يوم واحد اما السيد فاخر القفصي كاتب عام الرابطة فقد نوه بالدور المتميز لعملية المراقبة والصدى الذي لقيته في عدة دول اخرى خاصة مراقبة الإنتخابات البلدية بمصر 2006 . ثم تطرق إلى الأوضاع الراهنة للبلاد ليتحدث عن العدالة الإنتقالية بما هي كشف للحقيقة وجبر للاضرار ومساءلة ومحاسبة ومصالحة واختلافها عن العدالة الجنائية بما هي إصدار للأحكام .كما تطرق إلى أبعاد العدالة الانتقالية ذاكرا بعدها الإنساني ومكانة الفرد فيها وبعدها القانوني بنشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب والبعد السياسي بما هي تحولات وتغيرات تمر بها الشعوب ليعطي أمثلة عن دول عرفت هذا النوع من العدالة كجنوب إفريقيا والأرجنتين والمغرب ليؤكد أن هذه العدالة لن تنجح إلا بتناغم مع القضاء المستقل. من جهته أفاد فاكر العامي عضو الرابطة التونسية للمواطنة أن العملية الإنتخابية بمفهومها التقني قد انطلقت وذلك بصدور عدة اوامر كالأمر التطبيقي لأركان الفصل 15 المتعلق بالإنصاف وروزنامة الانتخابات ودعوة الناخبين إلى الانتخابات كما اكد على أهمية المراقبة وضرورة إضفاء جانب المصداقية بمشاركة جهات من المجتمع المدني لمنع التزوير وليحدد أن عملية المراقبة تهتم بكل جوانب العملية الانتخابية بما في ذلك سلوك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها طرفا في العملية . ومن الاقتراحات التي خرج بها الاجتماع إقتراح تكوين فريق عمل تحت إسم العدالة الانتقالية قصد الضغط على الحكومة وتبين مسار العدالة الانتقالية بما هي محاسبة ومساءلة وجبر أضرار للضحايا بعيدا عن عقلية الإنتقام . وبخصوص الفرق بين تدريب مراقبين من الأحزاب ومراقبين من المجتمع المدني أفاد السيد أمين غالي أن عملية المراقبة تخضع لمعايير دولية موحدة وبالتالي لن يكون هناك فرق في عملية التدريب .
